المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعى يناقش الموقف التنفيذى للإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعى 2025-2030…

كتبت:شيرين شرف

وسيط اليوم

الخميس 3 يوليو 2025

عقد المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعى إجتماعا برئاسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات “الدكتور عمرو طلعت” ، تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذى للإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعى 2025-2030 .

وذلك بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

شهد الإجتماع إستعراض أهم مؤشرات الإصدار الثانى من استراتيجية الذكاء الاصطناعى (2025-2030)، ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، كما تم مناقشة أبرز ما تحقق منذ إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية فى مطلع العام الجارى.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعى المسئول، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمى والعالمى حول الذكاء الاصطناعى. كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة والتى تم اعدادها لتعمل كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات الذي يستهدف حوكمة تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.

كذلك تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج والمبادرات التى تم إطلاقها لرعاية الشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى ودعم البحوث والتطوير فى هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المعنية ببناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بهدف زيادة أعداد المتخصصين فى هذا المجال. كذلك تم استعراض تقرير جمهورية مصر العربية لجاهزية الذكاء الاصطناعى الذى تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولى” فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.