أحمد مصطفى
كتبت – ساره منصور علام
أكد معالي الوزير الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب محافظ الشرقية أن اللجنه المُشكله لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة تقوم بعملية التقدير طبقاً لمعايير محددة بعد المعاينة على الطبيعة وفحص الأوراق والبت فيها بمعرفة متخصصين
مشيراً إلى أن سعر متر الأرض ليس موحداً ويختلف طبقاً لأهميته وموقعه الجغرافي وكذلك السعر الدارج والمتعارف عليه فيها طبقاً للقيمة الحالية جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بعدد من الأهالي المتضررين من إرتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد بمراكز المحافظة في حضور
اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة
و اللواء علاء رشاد حفني السكرتير العام المساعد
والعقيد هاني مدكور مدير إدارة الاملاك وذلك بقاعة الإجتماعات بمركز التنمية الثقافية والتكنولوجيا بمدينة الزقازيق
إستمع معالي الوزير محافظ الشرقية لطلبات الأهالي المتضررين والذين يشكون من إرتفاع قيمة تثمين المتر بأراضي وضع اليد وإرتفاع قيمة المقدم للحصول على تملك قطعة الأرض بالإضافة إلى طلبهم بمد مدة التقسيط لــ 4سنوات بدلاً من 3 سنوات
وخلال اللقاء وعد معالي الوزير الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب محافظ الشرقية الأهالي المتضررين بدراسة أوضاعهم وجميع طلباتهم للوصول إلى صيغه أفضل تتناسب معهم فيما يحفظ حق وهيبة الدوله في إسترداد أراضيها علي أن يتم عقد إجتماع في القريب العاجل بوجود ممثلين من الأهالي المتضررين عن كل قريه ومركز لبحث إمكانية تلبية مطالبهم ورفعها للجهات المعنية لإتخاذ اللازم طبقاً للقانون وللإجراءات المتخذه في هذا الشأن
مؤكداً إنه لن يسمح بوقوع أي ضرر على المواطنين المتضررين شريطة الدخول تحت مظلة ومنظومة الدولة والإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإجراءات تقنين أراضي وضع اليد
كما شدد معالي الوزير محافظ الشرقية على أهمية الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المسترده بنطاق المحافظه لإستعادة هيبة وكرامة الدولة وحقوقها التي اهدرت لسنوات طويله وللحفاظ على المال العام
وقال : لن أسمح بأي تقصير أو تخاذل في هذا الملف المهم والحيوي مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتهاون أو يتخاذل في حق الدولة وممتلكاتها .
About The Author
