خالد علم
تنقسم الشركات التجارية بمصر إلى شركات أشخاص وشركات الأموال , وتتكون شركات الأموال في العادة من رأس مال كبير كما يوحي بذلك إسمها , وتتحدد فيها مسئولية الشريك فيما قدم من مـال . ولعل هذا الأمر هو ما أهم ما يميزها عن شركات الأشخاص التي يكون لشخصية الشريك الإعتبار الأول فيها , فيعد الشريك في شركة الأشخاص مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وامواله الخاصة عن مديونيات الشركة إذا منيت بخسائر لا قدر الله .
وتختلف الأشكال القانونية لشركات الأموال فتكون :
1- شركة المساهمة .
2- شركة التوصية بالأسهم .
3- الشركة ذات المسئولية المحدودة .
4- شركة الشخص الواحد .
ونبين أهم ما يميز كل شركة من الشركات سالفة الذكر عن الأخرى كما يلي :-
شركة المساهمة :
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون . وتقتصر مسئولية المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما إكتتب فيها من أسهم .
ويكون للشركة إسماً تجارياً يشتق من الغرض من إنشائها , ويجوز ان يتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً او لقباً لواحد او اكثر من مؤسسيها .
ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لها عن ثلاثة .
شركة التوصية بالأسهم :
هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر , وأسهم متساوية القيمة إكتتب فيها مساهم أو أكثر , ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون . ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن إلتزامات الشركة مسئولية غير محدودة . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا في حدود قيمة الأسهم التي إكتتب فيها .
ويتكون عنوان الشركة من إسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم .
ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لها عن اثنين .
الشركة ذات المسئولية المحدودة :
هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته , ولا يجوز تأسيسها أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام , ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول , ويكون إنتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة , فضلاً عن الشروط المقررة في القانون رقم 159 لسنة 1981 .
وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً , ويجوز ان يكون اسمها مستمداً من غرضها , ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر .
شركة الشخص الواحد :
وهي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها , ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها الا في حدود رأس المال المخصص لها .
وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من اغراضها او من اسم مؤسسها ويجب ان يتبع بإسمها ما يفيد انها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – ان وجدت – وفي جميع مكاتبها .
ونرشح بأن يقوم المستثمر أو وكيلـه القانوني بالتوجه إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقوم بسداد الرسوم المقررة بعد توقيعه الكترونياً وبعد تقديم الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركات . وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981
About The Author
أحمد مصطفى
