حسن شحاتة وزير العمل يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل مع اللجنة القانونية…

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

28/1/2024

ترأس وزير العمل حسن شحاتة  ،إجتماع “اللجنة”،اليوم الأحد بمقر ديوان عام “الوزارة”، لبحث ودراسة الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب

وتابع  وزير العمل مع اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض” بنود المشروع”.

وناقش إجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني.

وشارك في الإجتماع نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل سيد شعراوى ،و المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابيةمحمد أبو بكر الجندى ،والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي عليان،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..

وكان رئيس الجمهورية  الرئيس عبدالفتاح السيسي “ قد وجه وزارة العمل،في إحتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الإجتماع- تأكيده،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الإستثمار وإستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا إسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

حضر الإجتماع : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب  الوزير ، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير ، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير ، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير .