وزير العمل يعقد إجتماع مع “اللجنة القانونية” المختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل …

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

6/2/2024

وزير العمل حسن شحاتة  يترأس الإجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة  مع” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل  ،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،ومجلس الشيوخ،في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك في إجتماع  اليوم نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار سيد شعراوي، والمستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابيةالمستشار محمد أبو بكر الجندي ،المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي عليان ،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وخلال الإجتماع  جدد الوزير شحاتة – تأكيده،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الإستثمار،،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي  مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا إسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..