وزير الخارجية يتلقى إتصالاً من وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتناول أوضاع فى غزه…

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

28/2/2024

صرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية  سامح شكري تلقى اليوم الموافق ٢٨ فبراير الجاري إتصالاً هاتفياً من  وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق اللورد تناول هذا الإتصال الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن  سامح شكرى شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث أكد  شكري لنظيره البريطاني على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية.

إمتثالاً لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

وفي سياق متصل، شدَّد وزير الخارجية المصرى على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وكذا ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، منوهاً إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم أمام مرأى الجميع من تجويع، وإستهداف عشوائي، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات والبنية التحتية، يتخطى كافة حدود مفاهيم الإنسانية ويضع الكثير من التساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولي وآليات عمل المنظومة الدولية.

كما نقل سامح شكري لوزير الدولة البريطاني أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لإجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والإنتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة، وأن الأمر بات مشيناً في تاريخ تلك الأطراف.

وذكر  أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث أكدا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة – وهو أحد ثوابت تحركات الجانب المصري لوقف هذه الأزمة.

وأردف المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ، بأن شكري أكد كذلك على المخاطر الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء.

هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في غزة، واحتواء تداعياتها، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.