وزير الماليه يستعرض تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية…

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

21/3/2024

إستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط ، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون بإستكمال مابدأناه منذ موازنة العام المالى 2019/2020 فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى إستهداف الفئات الأكثر إستحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى 573 مليار جنيه لإستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى2023/2024، إرتفاعًا من مخصصات271 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2018، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه فى عام 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام 2024، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7٪ فى 2018 إلى 10٪ والعاملين غير المخاطبين من 10٪ إلى 15٪ ووضع حد أدنى لها وصل150 جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا فى عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه فى عام2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2023/2022و2024/2023، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام2024 التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لإلتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.