وزير السياحة والآثار يصدر قراراً بإلتزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق إشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة…

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

15/4/2024

أصدر وزير السياحة والآثار  أحمد عيسى قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر “كمرحلة ثانية”بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة إشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

و هذا القرار يأتى  في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي وإستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الإقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الإستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.

ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع إستعداداتها السياحية لإستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27.