رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق…

كتبت:شيرين شرف

وسيط اليوم

7/5/2024

عقد اليوم الثلاثاء الموافق 7مايو الجارى رئيس مجلس الوزراء”الدكتور مصطفى مدبولى”،إجتماعا لمتابعة  الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وحضر الإجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”الدكتور عاصم الجزار”، ومحافظ الجيزة”اللواء أحمد راشد”، واللواء/ هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور/ وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن،  وأسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، والدكتور/ محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى مستهل الإجتماع،  أهمية الأعمال التي تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

وشدد  مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.

وخلال الإجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضي ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.

كما عرض  أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.