وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة نيسان موتور – إيجيبت خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري

كتبت/بيلا عادل 

19/8/2024

وسيط اليوم 

«الخطيب»: الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء

 زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة نيسان موتور – إيجيبت برئاسة المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للشركة حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح – المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد جمعة مدني – رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمرون بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وكذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واستخدام الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والصناعة المحلية.

ووجه «الخطيب» بضرورة التيسير على المستثمرين في عمليات استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، لا سيما تقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي يؤثر إلى حد بعيد على تكاليف الإنتاج وهو ما ينعكس على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمصدرين من أجل زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الشركاء التجاريين وكذلك العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان موتور – إيجيبت خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن الاستثمار في موديل جديد من نيسان للبيع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاستثمار في محطة توليد طاقة كهرباء لتحقق اكتفاء ذاتي في عام ٢٠٢٥، وكذلك الاستثمار في معالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري بالإضافة إلى القيام بالاستثمار في العنصر البشري من خلال إنشاء مدرسة فنية.