وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024 بواشنطن لتناقش عدداً من القضايا الملحة التي يواجهها العالم…

كتبت:شيرين شرف

وسيط اليوم

22/10/2024

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ” الدكتورة رانيا المشاط” في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لتناقش عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

وذلك عقب مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر هامبورج للاستدامة.

وتأتي تلك المُشاركة في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر كدولة محورية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للتأكيد على مطالب الدول النامية والناشئة، وأهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور محوري في تمكين تلك الدول من تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية .

ومن المُقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية.

كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر، كما تتعاون الحكومة مع البنك الدولي في العديد من التقارير والدراسات التي تحفز جهود التنمية في إطار أولويات الدولة، حيث يجري إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية.