وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري خلال مشاركته بالإجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية…

كتبت:شيرين شرف

وسيط اليوم

23/10/2024

شارك  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ” المهندس حسن الخطيب ” في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وممثلي الشركات الأمريكية في مصر وعدد من السفراء المعتمدين بالقاهرة ورجال الصناعة وقيادات الوزارة.

وأكد حسن الخطيب خلال الإجتماع على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الأمريكية وزيادة استثماراتها في مصر.

وأشار  وزير الإستثمار والتجارة الخارجية  إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، لا سيما في ظل توافر عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت  حسن الخطيب إلى حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، والتي من شأنها توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

وأوضح الخطيب  أن السوق المصري يتمتع بمقومات هائلة وفرص ومزايا استثمارية عديدة، يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها، لافتاً إلى تفرد مصر بموقع جغرافي متميز، فضلاً عن تنافسية السوق المصري عن الأسواق الأخرى، فيما يتعلق بتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، والمهندسون ذوي الكفاءة العالية والعمالة المدربة التي تواكب المتطلبات العالمية.
.
ونوه وزير الإستثمار إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة وما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع هذا النوع من الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف “الخطيب” أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيراً لتوطين وتعميق الصناعة ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، كالأسواق الأوروبية والإفريقية.