رفض مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب النائب العام بالإذن فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب محمد محمود عمارة للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، خلال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة، محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه

وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات.

جاء ذلك بعدما قام النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بعرض تقرير اللجنة التشريعية الذى انتهى إلى رفض رفع الحصانة عن النائب لأن التحقيقات ما زالت لم تستكمل.

كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بالإذن باتخاذ ال‘جراءات الجنائية ضد النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشان البلاغ المقدم من احمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الالكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سب وقذف وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف

وقام النائب نبيل الجمل بعرض تقرير اللجنة التشريعية والذى انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطب بسبب وجود مشاحنات وخلافات بين النائبة والطرف الاخر الذى أقام الدعوى.