وزيرة الهجرة مع النائب العام تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بمتابعة قضية المواطن المصري المهندس “علي أبوالقاسم”

لتكليفات الرئيس السيسي بمتابعة  قضيه الموطن المصري المهندس علي أبوالقاسم  الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية

وزيرة الهجرة مع النائب العام تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بمتابعة قضية المواطن المصري المهندس “علي أبوالقاسم”

خلال تواصل وزيرة الهجرة مع النائب العام:
القاهرة أرسلت كافة أوراق قضية “أبوالقاسم” للسعودية.و”الهجرة” تهيب بعدم الانسياق خلف شائعات التواصل الاجتماعي

‎

الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والسيد المستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف القضية.

‎حيث أكد السيد النائب العام أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا قد تم الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

‎كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎كما تهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.