رفضت الحكومة الإثيوبية مؤخرا التوقيع على اتفاق حول السد مع مصر والسودان بوساطة أمريكية

ناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين بتحويل أموال عبر هواتفهم المحمولة لاستكمال المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي.

ورفضت الحكومة الإثيوبية مؤخرا التوقيع على اتفاق حول السد مع مصر والسودان بوساطة أمريكية.
بيان إثيوبي للرد على الولايات المتحدة بشأن سد النهضة

أعرب المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) عن استيائه من البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن السد.

وقال نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن «التدخل الخارجي والتحرك للضغط على إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أمر غير مقبول».

وقال ديميك في الدورة العادية الثانية عشرة للمجلس والتي عقدت، الخميس: «أي تحرك لإخبارنا بما يجب أن نفعله وما يجب ألا نفعله غير مقبول».

وأضاف نائب رئيس الوزراء، وهو أيضًا رئيس المجلس، أنه ينبغي إجراء المفاوضات المقبلة بحكمة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإثيوبيا.

حضر الاجتماع كل من جدو أندارجاشيو، وزير الخارجية، والدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة، وغيرهما من المسؤولين الحكوميين.

يذكر أن المباحثات بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع النهائي في واشنطن، وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول «سد النهضة» التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠.

وقال البيان المصري إن إثيوبيا تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.

وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.

وأكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها، وأن ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن إخطار إثيوبيا بعدم المشاركة في جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية جاء متأخرًا جدًا في يوم 25 فبراير بعد أن سافرت الوفود للولايات المتحدة، موضحًا أن هذا الإجراء كان واضحًا منه أن هناك رغبة من قبل إثيوبيا لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وأوضح وزير الخارجية أنه في غضون شهر من وساطة الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك نص لاتفاق متكامل ذي جاهزية للتوقيع عليه ومع ذلك استغرقنا وقتا طويلا ومازالت تطالب إثيوبيا بمزيد من الوقت وهذا أمر غريب.

وحول الوضع الراهن ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء أديس أبابا لعملية الملء قبل التوصل للاتفاق قال: «لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء بدون اتفاق.. ومصر تؤكد استمرارها في الرغبة في الوصول للاتفاق، ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار، حيث ترغب مصر في التوصل لاتفاق في إطار سياسي، خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيراتها المتوقعة على دول المصب، والأمر يتطلب مزيدا من الجهد، وكل ما لدينا من عزيمة لرعاية مصلحة مصر وشعبها وكل مؤسسات الدولة تحافظ عليها ونؤكد على ذلك».