ووجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية بعدة إجراءات لتخفيف آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال والأفراد.
جاء ذلك بعد أن خصصت وزارة المالية حزمة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا.
فقد أمر المركزي البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
ووجه المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
أولا بالنسبة لضمان خطط استمرارية العمل شملت الإجراءت التالي:
1 ـ الإجراءات الوقائية
ــ نشر الوعي بين العاملين بالبنك
ـ توفير المطهرات ووضع ألية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
ــ تعزيز سيل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات
ــ إلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة
ــ التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك
ـ توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس
2 ـ يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أٌقصى يومي عمل، على أن تشمل التالي:
ـ تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة
ــ المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد
ــ الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوي وخاصة لدي ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة
ــ توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية
ثانيا بالنسبة لإجراءات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
ــ تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، وعل وجه الخصوص، السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
ــ اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات
ــ دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها
ــ تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمد 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد
ــ وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية
ثالثا: العمليات المصرفية:
ــ استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء
ــ التغذية الفورية لماكينات الصرف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل
ــ الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدي شبكة الفروع ومراكز النقد الخاصة بها
ـ العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك
ــ إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر
ــ زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان
ــ حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية
وأكد البنك المركزي المصري، على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي. وفي ضوء ما تقدم يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم.
المزيد من الموضوعات
وزير العمل يستمع من مُمثلي “الإتصالات” إلى خطة عمل”منصة البنية المعلوماتيه لسوق العمل”..ويوجه بسرعة “الإنجاز”
رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان