موافقة مجلس «النواب» على إرسال قوات في مهام قتالية خارج البلاد وأول رد لـ ​«البرلمان الليبى»

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن موافقة البرلمان المصري اليوم جاءت استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابةً لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي وجاء استجابةً لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك.

وأشار  بليحق فى تصريحاته بموافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات على الحدود الغربية، مؤكدا أن ذلك يأتي للتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة.
وأضاف بليحق إلى أن قرار البرلمان المصري اليوم جاء دعمنا لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الإستقرار ، وسوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وافشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمه لهذا المشروع.

 وفى السياق نفسه اكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن الشعب الليبي كان يثق أن البرلمان المصري سيخرج بهذا القرار. حسبما نشر موقع “اليوم السابع”.
وأضاف أن تركيا مستمرة في إرسال الإمدادات العسكرية من خلال رحلات جوية لقاعدة الوطية العسكرية، ومن الغريب أن تسمع تصريحات لوزير دفاع لدولة مثل تركيا يقول فيها إنه تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا بدأت في التقليل من حدة تصريحاتها بعد المواقف الحاسمة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة.
وقال إن مصر وليبيا أمن واحد، والجيش الليبي حديث النشأة من جديد، ولا يملك الإمكانيات التي تملكها تركيا، وبالتأكيد يحتاج إلى دعم كبير على مستوى الجو والبحر بجانب المستوى الميداني والبري.

وفى ذات السياق نفسه وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين الموافق 20-7-2020، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.