تقرير/ السيد السياجي

تصاعد مستمر لأزمة “التوك توك” بمحافظة الغربية بعدما اصبحت قنبلة موقوتة فى الآونة الأخيرة، وزادت عن طريقه عمليات الخطف والمعاكسات دون رقيب من أى جهة مسئولة، فضلاً عن خطورته والمتمثلة فى قيادة صبية له يزيد بسببهم معدل حوادث التكاتك وحالة من الخوف يتحدث عنها ركاب هذه المركبة بسبب سيرها على الطرق السريعة ، وهو ما يعرض حياتهم للخطر إضافة إلى أن السائق قد يكون طفلًا لا يتجاوز 18 عامًا وربما 10 سنوات، وخاصة في الريف و التى تشهد بداية لظاهرة قيادة القاصرين الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من المحليات.

“وسيط اليوم ” تطرح قضية استمرار أزمة “التوك توك”، وقيادة صغار السن لها وهو ما تسبب فى ارتفاع معدل الجريمة التى تتم بواسطة “التوك توك”.

لماذا تخرج التكاتك إلى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة؟

ياريت يبقى لينا خط سير؟ السائقون أنفسهم يطالبون بتحديد خط سير حتى لا تعم العشوائية البلاد وتسود الفوضى المشهد المروري، فيقول ياسر عبدالعزيز 36 عامًا: “ملناش خط سير وياريت يبقي لينا” مضيفًا أن تحديد خط السير سينظم حركة “التوك توك”، لأنه غير راض عن وصف سائقي التكاتك بالفوضي والعشوائية: “إحنا يهمنا نكون منظمين بس حددولنا خطوط سير وإحنا نلتزم بيها”.

فوضى السير الذي يعانيها الشارع الغرباوي وخاصة الطرق السريع والتي يتواجد فيها “التوك توك”، وهو ما يعرض حياة الركاب للخطر كل ذلك يصفه المستشار أحمد خالد بالنقض لـ”وسيط اليوم ” بأنه فوضي بأمر القانون

ويوضح “خالد” أن المادة رقم 7 في قانون المرور مكونه من فقرتين الفقرة الأولي تشمل تعريف “التوك توك” كوسيلة نقل والفقرة الثانية تشمل حظر سيره داخل عواصم المدن وعلى الطرق السريعة وخرج خط السير المحدد له .

فجوة تشريعية في عام 2014 صدر قرار رقم 59 باستبدال المادة 7 بمادة جديدة، ولكن ما حدث هو تعديل الفقرة الأولى فقط والتي تشمل تعريف “التوك توك” كوسيلة نقل أما الفقرة الثانية التي تشمل تحديد خطوط سير “التوك توك” فتم حذفها.

إذن تحديد أماكن سير “التوك توك” لم يعد مذكورًا في المادة 7 وهُنا يقول “خالد “أن المادة 28 من قانون المرور تمنع سير “التوك توك” خارج خطوط السير المحددة له وداخل عواصم المدن فقط لنصبح أمام حرية لهذه التكاتك أن تسير في المدن وعلى الطرق السريعة: “القانون بيقول بيحظر سيره داخل عواصم المدن ولم يحظر سيره داخل المدن” ويتابع في أسف قائلًا: “القانون لا يمنع سير التوك توك على الطرق السريعة”.

                                            رُكاب يتحدثون

 يقول مصطفى عبدالراضي 40 عامًا من مركز السنطة اعتاد ركوب “التوك توك” في الريف يقول لـ”الوسيط” أن قيادة القاصرين للتوك توك أصبحت ظاهرة تهدد حياة الركاب وتتطلب تدخل عاجل من المحليات.

وأضاف عبدالناصر عرابي 54 عامًا، وهو أحد جيرانه ويركب “التوك توك” بشكل دائم أن “التوك توك” كوسيلة نقل تعد إيجابية لأنه يستطيع التنقل بنا بين الحواري والشوارع الضيقة في قريته، لكنه ليس مطمئنًا علي حياته أثناء السير، لأن سائق “التوك توك” غالبًا ما يكون طفلًا بين 16 عامًا أو 14 وأحيانًا 12 عامًا .

وأشارت  ام كريم ، من الجعفرية: “إن ظاهرة التوك توك منتشرة جدًا بالمدينة لأنه يعتبر وسيلة مواصلات سهلة فى نقلنا من أماكن ضيقة إلى أخرى دون معاناة، خاصة فى فصل الشتاء عندما تغرق شوارعنا، فلا نستطيع السير عبرها، ولكن بالرغم من ذلك فهو يعتبر وسيلة خطرة ويتم عن طريقه معاكسات الفتيات، ولذلك هو غير آمن للمرأة” .

وأكد  محمد خليفة، من طنطا “بالرغم من أننا عاصمة الغربية إلا أن التوك توك بدأ فى الظهور فى شوارع طنطا بشكل يؤدى للتزاحم لوجود العديد من السيارات، ووجوده بالمدينة أمر مرفوض تمامًا”.

وأرجع ذلك إلى أنه يؤدى إلى حدوث شلل مرورى بعدة طرق، وخاصة أنهم غير مرخصين، فلابد من منعه قبل أن ينتشر ولا يستطيع أحد السيطرة عليهم.

قيادة القاصرين تستوجب تعديلا تشريعيا أما عن الكارثة الكبرى وهي وجود أطفال يعملون علي التكاتك فنجد الطفل لا يتجاوز الـ 18 عامًا ويقود مركبة “التوك توك” وبدون رخصة وخاصة في الريف وهو ما يجعلنا أما ظاهرة قيادة القاصرين؛ الأمر الذي يصفه “خالد”بالكارثي.

ويضيف أن قانون المرور للأسف لا يفرض عقوبة علي القيادة بدون رخصه ويكتفي في المادة 80 بالسماح بالتصالح في حال ضبط سائق بدون رخصة ويكون التصالح بدفع غرامة قيمتها 500 جنيه يتسلمها ضابط المرور في الحال ويكمل السائق طريقه دون اعتراض أحد له .

تعديل المادة 80 ومن خلال “وسيط اليوم”يطالب المستشار أحمد خالد بإعادة النظر إلى المادة 80 بقانون المرور، وأن نسمح بالتصالح في الحالات التي لا تمس حياة المواطنين كالانتظار مثلا في الممنوع أما الحالات التي تمس أرواح المواطنين كالقيادة بدون رخصة أو أن يكون السائق طفلًا قاصرًا فيطالب بعدم التصالح فيها؛ بل وتغليظ عقوبة الغرامة وإضافة الحبس