السعودية توجه لتطوير العلاقه التعاقديه بين اصحاب العمل والوافدين

السعوديه توجه لتطويرالعلاقه التعاقديه بيناصحاب العمل والوافدين 

كتبت سمرعقل

توجه لتطوير العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة في السوق السعودية.

وقالت المصادر في تعليق على تقارير صحفية عن توجه رسمي سعودي لإلغاء نظام الكفيل إن إعادة ترتيب العلاقة بين أرباب العمل والعُمال ستكون ضمن عدد من المبادرات التي ستطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قريباً.

وأوضحت المصادر أن “السعودية أطلقت نحو 82 مبادرة خلال العامين الأخيرين مرتبطة بتحسين سوق العمل في المملكة، بعضها تشريعي وبعضها مالي وبعضها تنظيمي”، مؤكدة أن “ذلك يأتي في إطار جهود المملكة لتحسين ظروف العمل في السوق المحلية”.

تحسين ظروف التعاقد

وأكدت أن “المبادرات التي أطلقت والمنتظر إطلاقها قريباً ستسهم في تحسين ظروف التعاقد بين العمال في المملكة وأصحاب العمل”.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة على “تويتر” إن الوزارة “تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها، وتهيب الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وكان نظام عمل الأجانب في المملكة قد صدر عام 1951 بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر هذا النظام حينها أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

لكن النظام مر بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من المزايا والتعديلات التي تتلاءم مع متطلبات رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة، مثل برنامج نطاقات الذي سمح للعامل الأجنبي بنقل الكفالة أو مغادرة العمل لدى المستقدم وفق شروط معينة، كما بات نقل الكفالة أكثر مرونة من السابق، إلى جانب إجراءات مكافحة التستر، وإقرار نظام الإقامة المميزة.

ووفق آخر إحصاءات هيئة الإحصاء السعودية، سجل إجمالي عدد المشتغلين الأجانب في السعودية بنهاية عام 2019 نحو 10.22 مليون مشتغل، بينهم 8.79 مليون من الذكور، و1.43 مليون من الإناث.