تاجيل محاكمة  المتهمين بقضية مقتل فتاة  المعادي ل25 نوفمبر

تاجيل محاكمة  المتهمين بقضية مقتل فتاة  المعادي ل25 نوفمبر

كتبت سمر  عقل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية مقتل الفتاة مريم محمد، بحي المعادي بالقاهرة، لجلسة 25 نوفمبر، للمرافعة.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها مريم المعروفة إعلاميا بـ”فتاة المعادي” عمدًا.

وذكرت النيابة في بيان لها أن أحد المتهمين اندفع تجاه المجني عليها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وذكرت النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

وأضافت النيابة أنها اتهمت المتهم الثالث باشتراكه مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وأشارت النيابة إلى أن الأدلة التي أقامتها على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها.

ولفتت النيابة إلى إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.

وكانت النيابة كلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلب تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.