البرلمان يوافق على قانون لائحة “الشيوخ” في مجموعه.. وعدم إعف

03:52 م


الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه، على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدًا.

وأيَّد نواب، خلال جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافآت.

وقال د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: عدم الإعفاء مهم ورسالة للشعب، كما ندعم فكرة العدالة الضريبية.

وذكر النائب أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن الأصل هو الخضوع للضريبة، موضحًا أن مالية المجلس خاضعة للرقابة المشددة، والجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك، مستطردًا “هناك رقابة شديدة على أموال المجلس، ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك”.

جاء تعقيب سعد الدين على كلام النائبة ميرفت الكسان، التي قالت إن المجلس مستقل، وسألت عن فكرة التداخل بين السلطتَين.

وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، قائلًا: “فكرة أن يتولى المجلس حساباته لا تتعارض مع إلغاء الإعفاء من الضريبة”.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدًا بموقف حزب مستقبل وطن، قائلًا: “كنت أتعجب كثيرًا من إعفاء مَن يشرع الضرائب مِن دفع الضرائب والرسوم”.

وأضاف أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميًا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراؤها في لائحة النواب في الفترة المقبلة.

وكانت المادة تنص على: “تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها”.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

واتفق النائب مصطفى بكري مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدًا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا منها؛ فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.

وأثار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إشكالية في الإعفاء بأن الحكومة تطلب بإعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب.

وأشار الفقي إلى أن إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة.

وأكد المستشار حنفي جبالي، أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم، ومبدأ العالة الضريبية مهم؛ خصوصًا مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة في دفع الضرائب.

وكانت المادة المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على: “تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها”.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وأصبحت المادة: “يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور”.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.