توجيه الرئيس السيسي بتدقيق بيانات القرى لمبادرة (حياة كريمة)

07:34 ص


الإثنين 08 مارس 2021

القاهرة – (أ ش أ):
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية.

من جانبها، سلطت صحيفة “الأخبار” الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذًا في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وجه الرئيس السيسي بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة (حياة كريمة)، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه تم استعراض مخطط الأجهزة المتخصصة المتعلق بجهود تنمية كافة المراكز الريفية بالجمهورية، خاصةً مشروعات الرعاية العلاجية على مستوى قرى الريف، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بها، إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والمنشآت الطبية والوحدات الصحية وبرامج وآليات الرعاية الصحية المتنقلة، والقوافل الطبية والعيادات المتحركة وسيارات الإسعاف.
واطلع الرئيس السيسي أيضًا على جهود قطاع الحكم المحلي في هذا الإطار، وحصر المباني الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية، وذلك بهدف إنشاء مجمع موحد نموذجي للخدمات الحكومية للمواطنين في المراكز والقرى.
كما تم استعراض الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعالجة والصرف الصحي بالقرى، فضلًا عن مقترح النموذج الهندسي للبيت الريفي على نحو متطور، بالإضافة إلى عدد وحجم المعدات والآليات الثقيلة التي ستشارك في تنفيذ المشروع.

من ناحيتها، ألقت صحيفة “الشروق” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستعراض الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.
وقال معيط: “حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية”.
وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه -خلال الاجتماع- إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف المتحدث أن مشروع الموازنة يتضمن كذلك -وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع- مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

من جهتها، أبرزت صحيفة “المصري اليوم” تأكيد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.
جاء ذلك خلال استقبال شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.
واستعرض شكري -خلال اللقاء- الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مشددًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وأطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، مستعرضا رؤيته حول تحريك مختلف المسارات.
وثمّن كوبيتش موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، معربا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

بدورها، اهتمت صحيفة “الأهرام” بتأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الوزارة تنفذ عددا من مشروعات التكرير الكبرى لتحقيق خطتها في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول عام 2023.
جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول مشروع توسعات مصفاة شركة (ميدور) بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60%.
وشدد الملا -في تصريح خلال جولته- على أن هذه التوسعات تأتي ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التي ينفذها قطاع البترول والتي شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام 2020 إيذانًا للتشغيل النهائي خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجاري إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).
وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية (إنبي) و(بتروجت) اللتان تبوأتا مكانة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة في السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات في هذه المجالات.
وقال الملا إنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتعويض فترات التأخير في توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم.
وأضاف الملا أن استراتيجية الوزارة في مجال التكرير تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، التي شهدت استقرارًا واضحًا نتيجة تنفيذ خطة طموح استهدفت تطوير صناعة التكرير، من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافي القائمة وإنشاء مشروعات تكرير جديدة روعي فيها التوزيع الجغرافي لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية والمساهمة في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتخزين البترول والغاز.

وفي سياق منفصل، أبرزت صحيفة “الجمهورية” تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي بأن نهاية مارس الجاري آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة (مصر الرقمية) بالإنترنت (https://digital.gov.eg) التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.
وأضاف فوزي -في بيان- أن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات؛ للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
وأشار إلى أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على (نموذج 6) مرفق به بيان (الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر) يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية (السكن الخاص) مليوني جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.
وأوضح فوزي أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على (نموذج 6) مرفق به (بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر) يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
وبيَّن فوزي أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وقال إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التي بدأت من أول يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالي؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف فوزي أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

​