04:00 ص
الثلاثاء 09 مارس 2021
كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال مالك شركة “اكس فرست” المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه، من حوالي 3 آلاف مواطنين، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات، ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريك له “3 زوجات، أخوته، ووالدته واثنين من المساعدين له”، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وكشفت التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فني مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغًا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددًا كبيرًا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم “ع. س” تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصول الشاكين على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.
المزيد من الموضوعات
د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تستقبل سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة وتبحث استعدادات انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية
كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين
اسعار الدواجن اليوم..