عن المشروعات الصغيرة و المنزلية و متناهية الصغر و المتوسطة.
بقلم اللواء: سيد نوار
الحلقة الثانية
الإجراءات التي إتخذتها الدول الرائدة في هذا المجال
التجربة اليابانية :
• إصدار القوانين الخاصة بالمشروعات, التي تقوم على إلغاء جويع العقبات التي تعوف نمو المشروعات الصغيرة , و نظام الإعفاءات الضريبية و الرسوم.
• تم تأسيس وكالة خاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة تابعة لوزارة الأقتصاد. مهمتها تقديم التراخيص و الدعم الفني و الخبرة الإستشارية المناسبة للمشروعات الصغيرة.
• التمويل … يتم من خلال :
1- البنوك.
2- إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرةو المتوسطة.
3- عمل نظام ضمان للقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
• الدعم الفني للمشروعات, وتقوم بهذ الدور مؤسسات حكومية متخصصة مهامها كالتالي :
1- الرد و تقديم المشورة للمشروعات الصغيرة القائمة.
2- دراسة الوضع القائم للمشروعات و تذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة.
3- دراسة الأماكن المناسبة للمشروعات الصغيرة الجديدة و تقديم الإرشادات لها عند بداية التأسيس.
• التدريب و يتم بإنشاء معاهد متخصصة في تدريب المديرين و العمال في المشروعات الصغيرة
• عمليات المشتروات و المبيعات الداخلية و الخارجية و تقوم بها هيئات حكومية مهمتها :
1- إقامة المعارض الداخلية و الخارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة.
2- القيام بعمليات التفاوض بالإنابة عن المشروعات الصغيرة في التصدير و إستيراد المواد الخام و مستلزمات الإنتاج.
• إجراءات الحماية من التعثر و الإفلاس. و تقوم به جهات حكومية بمتابعة المشروعات الصغيرة المتعثرة و تقوم بسداد الديون الخاصة بها مقابل إشتراك تدفعه المشروعات و تهتم أساسا بعدم إفلاس أي مشروع قد يكون إفلاسه سببا في إنهيار أو إفلاس أي مشروعات أخرى قائمة على منتجاته.
• الشركات التعاونية كنظام يعتمد على القطاع الخاص و يبنى على مشروعات مملوكة بالكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة و تقوم هذه الشركات بشراء الخامات و مستلزمات الإنتاج و نقل المعلومات و التكنولوجيا لأصحاب المشروعات الصغيرة.
• التيسيرات الحكومية للمشروعات الصغيرة, بالآتي :
1- الإعفاء من بعض ضرائب العمل و الضرائب العقارية.
2- تشجيع الاستثمار في مجال إدخال التكنولوجيا الحديثة اامشروعات الصغيرة.
3- تشجيع الاستثمار في إنشاء المشروعات الصغيرة في المناطق النائية.
• و في مجال الترويج يتم الآتي :
1- إلزام الجهات الحكومية بنشر خططها للشراء من المشروعات الصغيرة عن العام التالي.
2- إلزام الشركات الحكومية و شبه الحكومية بالشراء من منتجات المشروعات الصغيرة.
التجربة الإيطالية كنموذج ناجح يختلف في تنفيذه عن النموذج الياباني :
تعتمد الصناعات الإيطالية الصغيرة على الكيانات الكبيرة التي تتكون من وحدات صغيرة تحكمها و تنسق بينها آليات السوق حيث يوجد في كا منطقة إيطالية العديد من المشروعات الصغيرة المتخصصة في إنتاج واحد تتكامل مع بعضها و مع مرور الوقت يزداد عدد هذه المشروعات و يزداد تخصصها و ترتفع جودة المنتجات و تزداد قوة التعامل فيما بينها.
و بالرغم من كونها منشئات متفرقة إلا أنها تكمل بعضها البعض و تتخصص كل منشأة منها في خطوة إنتاجية واحدة ينتج عنها في النهاية تجميع منتج متكامل قادر على المنافسة الدوليية.
و نرى في صناعة السيارات و الموتوسيكلات أنها تعتمد في إنتاجها على المشروعات الصغيرة في إمدادها بالكثير من المكونات و الأجزاء الصغير و المتوسطة و التي قد يصنع بعضها يدويا.
ولا يعتمد تمويل المشروعات الصغيرة على نفسها في الحصول على التمويل اللازم بل تعتمد على منظمة الإتحاد التجاري الإيطالي التي يتمثل دورها مع البنوك في الآتي :
1- تسريع التحقق من المشروعات و إجراءات منح القروض.
2- التصديق على الضمامات المقدمة.
3- التمويل الصحيح للإحتاجات الأنسب.
4- الوصول للتكلفة الحقيقية للأموال المقترضة.
و نلاحظ هنا أن المشروعات الصغيرة الإيطالية و إن كانت تعمل في ظل كيانات كبيرة إلا أنها تتميز لالآتي :
1- لا يوجد دعم إداري ينظم التعاون بين هذه المشروعات و بعضها البعض.أو بين المشروعات و الجهات الخارجية.
2- لا يوجد تنسيق حكومي أو دعم في أي إتجاه داخليا أو خارجيا.
3- آليات السوق هي الجهة المنسقة بين هذه المشروعات.
ملحوظة هامة و تساؤل, ألستم معي أن كل هذه الإجراءات تحتاج في تنفيذها إلى الأمانة و الشفافية من القائمين عليها ؟
القادم بحول الله في الحلقة الثالثة عن أهمية و مزايا الصناعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر
المزيد من الموضوعات
أسامة حراكي يكتب: التراث
ما لا تعرفه عن اللواء البربري
وزارة الثقافة تحتفي بمبدعي ومثقفي مصر في إحتفالية “يوم الثقافة ” 8 يناير القادم…