عن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغو و المنزلية و المتوسطة الحلقة الخامسة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة

عن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغو و المنزلية و المتوسطة
الحلقة الخامسة
التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة

بقلم اللواء مهندس:  سيد نوار

وسيط اليوم 

• الصعوبات و المشاكل التسويقية :
– نتيجة لعدم و جود أبحاث أو دراسات تسويقية لدراسة المنتجات المطلوبة داخليا و خارجيا, و جمع المعلومات عن الموردين و المستهلكين و المشروعات المكملة و المغذية, كذلك عدم وجود دراسات عن العملاء من حيث العادات الشرائية و مستوى الدخل, و من هنا أرى ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على كافة المعلومات التسويقية بمساعدة شركات كبرى تقوم بعمل البحوث التسويقية و نشرها على البوابة.
– ضغط العلاقات المتشابكة بين المشروعات الصغيرة و الكبيرة الداخلية و الخارجية.
– عدم توافر الوعي الكافي في مجال التصدير, الناتج عن عدم المعرفة عن المعلومات المطلوبة لمتطلبات السلع المراد تصديرها.
– ضعف القدرة على الوصول للقنوات التصديرية, و أرى ضرورة توفير آلية محترفة تدير العملية التصديرية بعيدا عن المعارض الحكومية المحلية و الأسواق الخيرية.
• صعوبات و مشاكل محلية :
– عدم توافر الخبرة الكافية للتخطيط المستقبلي لمواجهة الأزمات و تقلبات السوق و الاعتماد في التدريب على التريب على رأس العمل فقط دون التدريب الخارجي على يد مدربين محترفين.
– قيام صاحب المشروع بجميع الأدوار سواء ( محاسب, و مدير, إداري, و عاملا في بعض الأحيان )
– هشاشة الهيكل المالي و أحيانا عدم كفاية رأس المال في بداية المشروع مع عدم القدرة على الحصول على تمويل حكومي أو بنكي بسهولة مما يؤدي إلى عدم القدرة على تحمل الخسائر أو توفير بند مالي لتمويل أعمال الابتكار و التجديد و استقطاب العمالة الماهرة
– صعوبة المنافسة مع الشركات الكبيرة بإمكانياتها في الدعاية مما يدفعها للمنافسة بوسائل ملتوية بتصنيع نفس السلع بخامات أقل جودة و بدون مطابقة السلعو للمواصفات الصحية و البيئية.
– عدم توفير رقابة الجودة على المدخلات و المخرجات.
• الصعوبات الحكومية و البيروقراطية :
– صعوبة التعامل مع اللوائح و القوانبن المنظمة و الحصول على التراخيص و تعدد جهات الإشراف و الرقابة من الوزارات و المحليات مع إريفاع الرسوم الإدارية.
– صعوبة الحصول على التمويل من البنوك مما يؤدي إلى ضعف موقفها في المنافسة و إرتفاع درجة الخطورة الاستثمارية.
– صعوبة التعامل مع الضرائب و التأمينات الاجتماعية نتيجة لإرتفاع معدلات الضرائب و قصور الإدارات الضريبية التي طثيرا ما تتغافل عن ضرائب المشروع لسنوات ثم فجأة تطالبه بالسداد الفوري, و التفرقة في المعاملة الضريبية نتيجة لإختلاف جهات التمويل, و منح إعفاءات للمشروعات في المدن الجديدة و لا تمنح لنفس النشاط للمشروعات في المدن الأخرى مما يمثل فجوة في المعاملة. و كثيرا ما يحدق و حدث كثيرا أن الكثير من المشروعات في المدن الجديدة تفاجأ بعد إنتهاء فترة الإعفاء الضريبة بالزيادة الكبيرة في تقدير الضريبة مما يدفعها للتحايل إما بتغير النشاط أو بيع المشروع لتغيير نشاده أيضا.
– عدم توافر الدعم الفني لهذه المشروعات.
و هنا يتبادر للذهن سؤال …. لماذا لم تؤدي الجهود الحكومية و الخاصة إلى النجاح المطوب في هذا المجال ؟
لقد كانت مصر من أكثر الدول التي إهتمت بهذا المجال و رغم ذلك لم تستطع تطوير المنظومة بحيث تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة و الدفع بقوة لتنمية الاقتصاد القومي. و يرجع ذلك إلى :
– عدم وجود إدارة محترفة بل ما هم إلا مجرد مفوظفون حكوميون بلا خبرة محترفة أو من الجمعيات الأهلية الذين في أغلب الأحيان يكون حماسهم أكبر من إمكانياتهم المادية.
– معظم الجمعيات تضمن شراء أي إنتاج من المشروعات الصغيرة بأي جودة مما أدى إلى عدم الاهتمام بمستوى الإنتاج و ركوده.
– عدم إهتمام الدولة بالقدر الكافي للتنمية البشرية.
و في ختام هذه الحلقة ألستم معي أن الخبرة و الشفافية و محاربة الفساد هي أهم العوامل لنجاح هذه المشروعات؟
إنتظروني في الحلقة القادمة بحول الله عن رؤيتي للمستقبل.
و الله واي التوفيق