عن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و المنزلية و المشروعات المتوسطة

عن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و المنزلية و المشروعات المتوسطة
رؤيـــــة مستقبليـــــة
الحلقة السادسة

بقلم اللواء: مهندس سيد نوار

وسيط اليوم 

من خلال دراستي السابقة المقترحة, أرى أن الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الاقتراح :
• شبكات الضمان الاجتماعي من خلال وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية هي من أهم الجهات التي يمكن لها إدارة هذا المشروع نظرا لمعرفتها بالطبقات الأكثر فقرا في المجتمع مع التمويل الجيد المتوفر لها. عن طريق تمويل كامل أو جزئي لمشروعات تقوم بها الأسر الفقيرة.
و أري أن هناك دورا للتأمينات الاجتماعية بمشاركة القطاع الخاص, و الجمعيات الخيرية الأهلية المتناثرة بتجميع جهودها, في تأسيس مؤسسات كبيرة لتجميع و تجميع المشروعات الصغيرة يكون دورها من خلال المظلة الحكومية و جزء من التمويل لتوفير معاملة تفضيلية ضرائبيا مع أولوية التوريد للجهات الحكومية, بينما تقوم الإدارة الخاصة ببقية الأعمال كأي مشروع إستثماري يهدف للربح. كما يمكنه تبني المشروع التعاوني للمشروعات الصغيرة المتناثرة.
• شبكات الضمان الاجتماعي و التأمين التعاوني, حيث يعتبر نظام التأمين الحالي للمشروعات الصغيرة مكلفا, و بالتاي كثيرا ما يتم إهمال هذا البند مما يعرض المشروعات امخاطر الكوارث التي قد تؤدي إلى توقف المشروع.
و يمكن للتأمينات بما لها من خبرة في إدارة أموال التأمينات لصالح الفقراء أن اعمل على أن تكون أقساط التأمينات رصيدا لدى صندوق التأمين في حساب هذه المشروعات, و ليس قسطا يدفع و ينتهي بل يساعد في حماية المشروعات ضد أي تقلبات غير متوقعة في السوق, كما يمكن الاقتراض منه للتطوير و تحسين الإنتاج.
و أرى أن قيام التأمينات الاجتماعية بهذا الدور هو من صميم عملها, و ما هو إلا اطوير لأدائها من مجرد دعم الفقراء بالحد الأدنى ماديا و إستمرارهم دائما عند حد الكفاف إلى إقحام الفقراء في سوق العمل الحر و الدخول في مجالات لم يستطيعوا الوصول إليها بمفردهم دون توفر الآلية التي تمكنهم من الدخول.
كما أنها ستتوقف عن تقديم أي حوافز سلبية قد تغري البعض بالتكاسل, بل يمكن أن توفر لهم الدعم العيني على هيئة ( التأمين الصحي, العلاج و الدواء, و إمكانية الحصول على المسكن اللائق )
• البنوك : إن قيام البنوك بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة بأسلوب مباشرة, كما هو جاري الآن, أو بأسلوب غير مباشر, لم يحقق النجاح المطوب لعدة أسباب :
1- صعوبة و طول الإجراءات و إرتفتع معدل الفائدة و قلة الأموال المخصصة للمشروعات مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمشروعات.
2- إعتراض الجهات المانحة على بعض المشروعات المقمة من الشباب و التمسك فقط بتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها.
إن القدرة التمويلية للبنوك المصرية يلزم أن تكون القاطرة التي تقود التنمية في هذا المجال بتأسيس مشروعات بعد دراسة تفصيلية إما بإدارتها أو باستئجار إدارة محترفة أو مشاركة جهات أخرى في إدارة المشروعات مما يضمن النجاح للمشروعات بتحقيق العماصر الرئيسية للنجاح ( التمويل, دراسات الجدوى الجيدة, و اإدارة السليمة, قوة الدفع الحكومية )
و في ختام هذه الرؤية أقول
إن هذه الرؤية إجتهدت فيها بحثا عن طريق عملي لدعم هذا القطاع الحيوي, ليس بالدعم المادي فقط, ولكن بدعم تنظيمي يحتوي في طياته الدعم المادي و الفني و الإداري الذي تتطلبه المشروعات.
– طريق لا يفرق بين المشروع الصغير و الكبير.
– طريق يقدم الدعم مقابل إنتاج عالي الجودة.
– طريق يشجع و يحفز المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية في الأسواق.
– طريق لا تتغير فيه القوانين على هوى واضعي القوانين, ولكن بل يكون التعديل في القوانين فقط بما ييسر و حل مشاكل المشروعات.
– طريق لا يتوقف على دعم سياسي أو دولي يتوقف تواجده على تغير الظروف السياسية و الدولية.
– طريق قائم بذاته على قوانين السوق يعطي للمنتجين على قدر إنتاجهم. بلا إدارات بيروقراطية, أو دعم حكومي محدود , أو دعم دولي مشروط, أو قوانين متغيرة بلادراسة, على الهوى.
– طريق اقوم العلاقة فيه بين أطرافه على أساس المنفعة المتبادلة, يدخل فيه من يريد بإرادته أو يخرج منه كما يشاء.
– لا تمجد نقابات تنادي بحقوق العمال لأنهم فعليا هم أصحاب المشروع يبحرون معا في مركب واحد يسعون فيه إاى النجاح.
حاولت و إجتهدت بعون من الله طرح الرؤي و الأفكار من خارج الصندوق المغلق
والله ولي التوفيق
لقاؤنا بحول الله في الحلقة القادمة عن رؤيتي لتمويل المشروعات العملاقة
يليها نبحث في الجهود التي بذلتها الدولة بعد الثالث من يوليو 2013 و ما تحقق منها في جميع المشروعات سواء الصغيرة و متناهية الصغر و المتوسطة و المنزلية و المشروعات العملاقة