قانون الطلاق الجديد ٢٠٢١

قانون الطلاق الجديد ٢٠٢١

قانون الطلاق الجديد ٢٠٢١، نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد علي أن الزوج الممتنع عن تسليم بيانات دخله الحقيقي خلال مدة لا تزيد عن ١٥ يوم من تاريخ استلامه لقرار المحكمة يعاقب بالحبس و الغرامة في قانون الطلاق الجديد ٢٠٢١، بقيمة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، و لا تزيد عن عشرين ألف جنيه وفقا للمادة ١٨٩ من مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح.

■شرط الأنتهاء من الزواج هو توثيق الطلاق بمعرفة كل من الزوج و الزوجة، وفقا للمادة ٥٣ من القانون.

■يعاقب كل من المطلق و المأذون أذا لم يتم ثوثيق الطلاق بصورة رسمية و أعلام الزوجة و فقا للمادة ١٩٠ من القانون  بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، و غرامة لا  تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه و ذلك لمخالفة المادة ٥٣ من القانون الخاصة بتوثيق الطلاق و أعلام الزوجة.

■لا يتم التصرف في اي ميراث او المطالبة بأي حقوق زوجبة مالم يتم ثوثيق الطلاق بصورة رسمية وفق المادة ٥٣ من القانون، و أذا تم رجعة في عدة يجب توثيقها.

●ينص القانون أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو بالتفريق أو بالوفاة وفق المادة رقم ٤٤، مع ضرورة توثيق الطلاق.

■لا يجوز للزوج توكيل غيره لطلاق زوجته الا بوكالة رسمية وفق المادة ٤٥ من القانون و لا رجعة للزوجة بعد الطلاق الا من خلال الزوج فقط ٠

■يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقل وواعي لما يقول، وفقا للمادة ٤٦من القانون.

■يعتد بالطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين بوقوعه وفق المادة ٥٥ من القانون

حضانة الأطفال في قانون الطلاق الجديد

وفقا للمادة ٩١ من القانون يحق للطرف غير الحاضن للطفل من الأبوين أستضافة الطفل مدة لا تقل عن٨ ساعات و لا تزيد عن ١٢ ساعة في الأسبوع، و يجوز ان يقيم الطفل لدي الطرف غير الحاضن ليومان كل شهر أو أسبوع كل عام.