قانون العمل الجديد… يصل إلى مرحلته الأخيرة بمجلس الشيوخ…

كتبت / لميس الحو 

وسيط اليوم 

١٥/ ١٢/ ٢٠٢١

أكد  النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة االقوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن لجنته قد  انتهت من مناقشة مشروقع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، وأنها بدأت بالفعل في إعداد تقرير عن مشروع القانون يتضمن آخر ما توصلت إليه اللجنة بشأنه وملاحظاتها وتعديلاتها، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة..

وأضاف «عياد» في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مناقشة القانون استغرقت 4 أشهر، استمعت خلالها اللجنة لآراء كل الأطراف المتعلقة بالقانون، بشكل موضوعي وحيادى من جانب المادة، نظرًا لأهمية مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت نصب عينها مصلحة العامل وصاحب العمل والإنتاج، والعائد الاستثماري لتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال، لخلق فرص عمل جديدة للشباب، يشجعهم على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه على طرف أخر، لكنه مشروع يتوافق فيه مصلحة كلا الطرفين (العامل وصاحب العمل) ليكون تأثير القانون إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.

وفيما يخص بعض المواد التي شهدت خلافات بقانون العمل الجديد، قال النائب 《عبدالخالق عياد 》 إنه لم يشهد خلافات وإنما تفاوت في وجهات النظر، وتابع: «لمسنا استجابة من المشاركين في المناقشات واستيعاب تام لأهداف قانون العمل الجديد وهو مصلحة العمل»

واشار النائب إلى أنه بعد انتهاء المناقشات ، تم التوصل لمشروع قانون عمل متوازن يحقق أهداف كل الأطراف، ويعطي الحق لصاحبه.

وفيما يخص قضية فصل العامل وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، قال رئيس اللجنة البرلمانية إنه لا يوجد في مشروع القانون شيء أسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للوصل إلى حل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يقع عليه ظلم، وتابع لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل، مؤكداِ أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.

وأضاف «عياد» أنه بعد الانتهاء من إعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد وتقديمه لهيئة مكتب《 مجلس الشيوخ》  سيتم مناقشته في الجلسة العامة، والاستماع لكافة الآراء، وتابع: القانون يستهدف أولاً وأخيراً مصلحة كل أطراف العملية الإنتاجية، والذي يؤدي في النهاية لمصلحة الوطن بالكامل.