السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يستعرض إنجازات الدولة في مجال الطرق والكباري

استعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنجازات الدولة التي تمت خلال الفترة الماضية في مجال إنشاء الطرق والكبارى، حيث تم إنشاء 5907 كيلو متر من الطرق الحديثة المزدوجة، ومتعددة الحارات في كل اتجاه، كما تم إنشاء 2530 كيلو متر من الطرق التي تم رفع كفائتها وصيانتها، وتنفيذ 6 محاور على النيل.

ونجحت الدولة في تحقيق قفزة تنموية هائلة في قطاع الطرق على مستوى الجمهورية، وتمكنت من تطوير مسافات طويلة من الطرق القائمة ورفعت كفاءتها ودشنت مجموعة متميزة من الطرق الجديدة كونت شبكة متواصلة ومترابطة أشبه بشبكة الأعصاب في جسم الإنسان وحققت التواصل بين جميع المناطق وأصبح الوصول إليها سهلا ميسرا.

كما استعرض قطاع الصحة حيث تحققت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية البلاد ليصبح الملف الصحى شاهدا على التطور الكبير الذي طال جميع المجالات الحيوية، وكان من أبرز التحديات الصحية التي واجهت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، والتى استدعت تدخل الرئيس شخصيًا للقضاء عليها، كانت «قوائم الانتظار».
وقد أكدت تصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تحقيق تقدما كبيرا في هذا الشأن، في وقت قياسى.

وجاء إنجاز الدولة المصرية في قناة السويس الجديدة ومنذ أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في أعمال الحفر، نجحت السواعد المصرية في الانتهاء من المشروع في وقت قياسي قبل الموعد المحدد، بل أصروا على قبول التحدي وأثبتوا للعالم قدرتهم الخارقة في تنفيذه.

وصلت تكلفة مشروع تكريك قناة السويس الجديدة 2.1 مليار دولار بما يعادل 15 مليار جنيه مصرى، حيث حملت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش على عاتقها تنفيذ المشروع دون الاستعانة بأي مكاتب استشارية محلية أو أجنبية.

وكان السبب الأساسي في التفكير في حفر قناة السويس الجديدة هو زيادة أعداد السفن العملاقة التي يزيد غاطسها على 45 قدما في منطقة البحيرات المرة والتي تعبر القناة، مما جعل هناك حتمية في التفكير في عمل قناة مزدوجة جديدة تمتد لمسافة 72 كيلومترا عن طريق توصيل تفريعات البلاح والبحيرات المرة.

وبلغ عدد العمالة التي شاركت في مشروع قناة السويس الجديدة 600 ألف شخص، ما بين عامل ومهندس وفني، جميعهم واصلوا الليل بالنهار منذ أن أصدر الرئيس أشار البدء في المشروع وحتى الانتهاء منه وافتتاحه.

كما يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت باعتراف الجميع كيانًا إداريًّا سكنيًّا جديدًا يقضي على زحام العاصمة، ويخلخلها من مركزية خدمات وزاراتها وأجهزتها الحكومية ويخفف العبء السكاني والمروري عن كاهل القاهرة الكبرى.

ومنذ أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعمل يجري بها على قدم وساق في هذا المشروع القومي العملاق.. العمال يتسابقون في البناء في أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، فهي مشروع بنائي ضخم من المتوقع أن يضم عددا من السكان من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

بدأت العاصمة الإدارية الجديدة ترسم أولى ملامحها، واقع جديد ولوحة أمل رسمتها الأيدي العاملة، وغدا تكتمل الصورة بكافة مراحلها، حيث يتواصل العمل في الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بوتيرة متصاعدة، انتهت بعض المنشآت التي افتتحها الرئيس السيسي ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة، والمرحلة الأولى مقامة على مساحة تقدر بـ10 آلاف فدان، والمخطط أن تستوعب ما يعادل 7 ملايين نسمة.

تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدانًا أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة، وتحتضن تجمع محمد بن زايد الشمالي، ومركزا للمؤتمرات ومدينة للمعارض، وحيا حكوميا كاملا، وحيا سكنيا وآخر دبلوماسيا، ومدينتين طبية ورياضية، وحديقة مركزية والمدينة الذكية، وحديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحتها 8 كيلو مترات أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية الموجودة في ولاية نيويورك الأمريكية مرتين ونصف.

ويتكون الحي الحكومي من 18 مبنى وزاريا، ومبنى لمؤسسة الرئاسة، ومبنى البرلمان ومبنى لمجلس الوزراء، وتخطط وزارة الإسكان لإقامة 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 100 متر مربع إلى 180 مترا مربعا، وتشترك 4 من كبريات شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة.

سوف يتم نقل مقرات وزارات الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى رئاسة الجمهورية، وسيتم ربط المشروع بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات السكك الحديدية في الجمهورية، وتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كيلو مترا.

كما يعد مشروع هضبة الجلالة حيث يعد من أضخم المشروعات المصرية وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا حول محافظات جمهورية مصر.

وتكمن أهمية المشروع في كونه إحدى المساهمات في تحقيق التنمية في مصر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة.

ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إنجاز المشروعات القومية التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية التي سيكون لها تأثير مباشر على المصريين.

ويجري العمل على قدم وساق في عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، حيث يقوم المهندسون والمقاولون والعاملون بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة بالعمل على خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كل الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية.

وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كل المجالات السياحية والتعليمية والتجارية.

كما يعد إنجاز مصر في ملف الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين على أرضها بخلاف ملايين من اللاجئين غير المسجلين الذين تقدم لهم مصر العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم في صراعات سياسية إقليمية حيث جعلت مكافحة التهريب والاتجار على رأس أولوياتها ونتيجة لذلك لم يحدث ‏أي خروج غير شرعي من مصر إلى أوروبا هذا العام وأن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة.‏.

والعلاقات الخارجية المصرية حيث تدير مصر علاقاتها مع دول العالم في إطار مبادئ أساسية منها الشراكة وليس التبعية، فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.

كما بدأت مصر مرحلة بناء سياستها الخارجية على تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وتجنيب مصر مخاطر المذهبية والطائفية والنعرات الزائفة التي قادت بعض الدول إلى مرحلة التقسيم والحروب والدماء وإطلاق الصواريخ وانتشار الأسلحة في الشوارع وتقوية مؤسسات الدولة المصرية الداخلية وتطويرها وزيادة تماسكها مع الشعب بما ساهم بشدة في وجود مردود إيجابي قوي في صياغة السياسة الخارجية ودعم صانع القرار المصري في علاقاته الدولية.

كما انتهجت مصر سياسة الوجه الواحد وهي التي عبر عنها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة تؤكد أن مصر دولة رشيدة لها وجه واحد تدير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف وتقيم علاقات متوازنة مع كافة دول العالم وليس لديها سوى وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع.

ومن أهم الآثار الفورية لثورية 30 يونيو كان استقلال القرار الوطني وتجنيبه التدخل الخارجي حيث أصبح الهدف الأوحد للسياسة الخارجية المصرية التعبير عن المصالح المصرية وثوابت السياسة الخارجية وعدم السماح للتدخل الخارجى في الشؤون المصرية.ش