وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

النائب :محمود قاسم يطالب بالتصدى لكارثة شركة “ديزنى” لمواجهة وحجب مشاهد المثلية الجنسية

النائب :محمود قاسم يطالب بالتصدى لكارثة شركة “ديزنى”لمواجهة وحجب مشاهد المثلية الجنسية 

كتب :علاء شبل 

جريدة وسيط اليوم 

20/7/2022

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بالتصدي لكارثة شركة “ديزني” بعد قيامها ببث لمشاهد المثلية الجنسية في أعمال منافية للاداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية وتكوين رأي عام في العالم العربي للتصدي لهذه الظاهرة خاصة أن اطفالنا يتعرضون لهذه المشاهد التى تتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم.

وقال ” قاسم ” فى بيان له اصدره اليوم إن اول طلب احاطة سوف اتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر اكتوبر المقبل سيكون حول هذه الكارثة لاتخاذ جميع الاجراءات لحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى خاصة أن شركة ديزنى قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري والعربى ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.
وقال النائب محمود قاسم إننا لايمكن أن نقف صامتين أمام هذه الأفعال وغيرها التى ليس لها سوى هدف تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا مشيراً الى أن هناك العديد من الدول العربية التى حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس ولابد أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتى تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.
وقال النائب محمود قاسم إن أحكام القضاء المصرى أكدت على أحقية الدولة في حجب مثل هذه المواقع وغيرها موضحاً أن آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإدارى في 12-5-2009 والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية وما يترتب علي ذلك من آثار وطالب النائب محمود قاسم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الالكترونية وأنه يجب على كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها جهاز الاتصالات تطبيق أحكام القضاء المصرى ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحث على الفجور والفسق ونشر الرزيلة مع توعية للآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الالكترونية والمنصات التى تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق محذراً من بث مثل هذه الأعمال الخطيرة على اطفالنا وشبابنا

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp