صناعة الشيوخ :الحكومة تنتصر للصعيد بتخفيض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية 

كتب :علاء شبل 

جريدة وسيط اليوم 

23/7/2022

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الاهمية الكبيرة لقرار الحكومة بخفض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية في محافظات الصعيد إلى 15.5 جنيه للمتر بدلا من 20 جنيهًا ومن 31 إلى 27 جنيهًا، ومد الفترة الإيجارية إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات.
معتبراً هذا القرار بمثابة انتصار للتنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل صعيد مصر وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقة فى محافظات ومدن ومراكز الصعيد
وأعرب ” المنزلاوى ” فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته فى أن هذا القرار سيكون له اثاره الايجابية على اقبال رجال الاعمال والاستثمار فى تشييد واقامة المشروعات الصناعية داخل صعيد مصر مؤكداً أن هذا القرار تستفيد منه مختلف المشروعات الصناعية القائمة والجديدة داخل محافظات الصعيد ويخفف من مشكلات المشروعات الصناعية
في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الإمداد بما أثر على سعر مدخلات الإنتاج من طاقة ومواد خام وأجور عمال.
وأكد النائب محمد المنزلاوى أن مصر بدأت تتجه بقوة نحو تشجيع الاستثمار والمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال هذه الفترة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بعد نجاح مصر فى تحقيق العديد من الانجازات والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الاساسية التى ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار والصناعة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية
وأعرب النائب محمد المنزلاوى أن استمرار الحكومة فى هذه السياسات ستكون له اثاره الايجابية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية وتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة مؤكداً أن تشجيع القطاع الصناعى سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق طفرات كبيرة في الاقتصاد المصري والقفز بمعدلات النمو المستهدفة عبر زيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى نحو 17% مع الاهتمام بمبادرات تعميق المكون المحلي، وتشجيع شراء المنتج المحلي وغيرها من القرارات المساندة للقطاع وزيادة حوافز الشحن للشركات المصدرة لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة