القوى العاملة توضح حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية فى الكويت

كتبت :مارى عزيز 

جريدة وسيط اليوم 

23/8/2022

نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية “بتكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب” الشائعات”.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

كما أوضح ” شحاتة” أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.