رئيس اقتصادية القناة يبحث مع سكاتك النرويجية التعاون فى مشروع الوقود الأخضر

كتبت :مارى عزيز 

جريدة وسيط اليوم 

10/9/2022

في إطار العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها، التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتيرجي بيلسكوج المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية وجيمس نوتر نائب رئيس شركة سكاتك للمشروعات، بحضور نواب رئيس الهيئة ومساعديه، ووفد يضم عدد من الخبرات الفنية من الجانبين؛لمتابعة المستجدات الخاصة بدراسات الجدوى التي تقوم بها شركة سكاتك بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة والمنطقة الاقتصادية؛ تمهيداً لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي لتنفيذ المشروعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.
وأعرب وليد جمال الدين عن تطلعه للتعرف على نتائج الدراسات الفنية التي تقوم بها شركة سكاتك أولاً بأول وعبر عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى التي قامت بتوقيع مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر وأكد على أن جاهزية المنطقة الاقتصادية لهذه المشروعات، ليس فقط بسبب الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإنما لما تقدمه المنطقة الاقتصادية من باقة متكاملة من المميزات تتعلق بالقرب من مصادر الطاقة المتجددة والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية إضافة إلى قربها من أسواق استهلاك الوقود الأخضر في أوروبا فضلاً عن جاهزية البنية التحتية الخاصة بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي المتميز الذي أعطى للمنطقة الاقتصادية الأفضلية لتصبح من النقاط الأكثر تأهيلاً في العالم لأن تكون مركزاً عالمياً للوقود الأخضر، كما أكد على الدعم الكامل الذي توليه المنطقة للشركات في مرحلة الدراسات الفنية للوصول إلى النتائج المرجوة والانتقال إلى مرحلة توقيع العقود الملزمة ومن ثم مرحلتي التنفيذ والإنتاج وفقاً للجدول الزمني المخطط.

من جانبه أوضح تيرجي بيلسكوج المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الالتزام الكامل الذي تبديه شركة سكاتك لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقاً للإطار الزمني المحدد، كما ثمن الجهود التي تمت من شتى الأطراف وخاصة التعاون مع المنطقة الاقتصادية في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن شركة سكاتك كانت من أوائل الشركات التي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لإقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا على أن يبدأ التشغيل التجاري بحلول عام 2026 .