رئيس الوزراء:الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى..

كتبت /مارى عزيز

وسيط اليوم

24/10/2022

شارك الدكتور مصطفى مدبولي فى الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، والتى حملت عنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة”، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وعَقب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً:” من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان .. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على اساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع”، مضيفاً مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.

 

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.

 

ونوه مدبولى إلى رؤية الدولة فى التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً فى هذا الصدد، أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، مشيراً إلى ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور فى هذا الصدد، موضحا أن البدائل التى تأتي كأولوية، إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للافراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به للشكل الأمثل، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتى منها الايجار، وغيرها من الآليات المختلفة.

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجي على استثماراته سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

 

ورداً على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي تم اتخاذه من قِبل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أي جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع هذا القرار على مختلف الجهات.

 

وطالب رئيس الوزراء، بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه، في حالة ظهور أي رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودا من قبل، لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أى رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.

 

واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة، في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء، أن لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر وفى وجود مختلف رجال الصناعة المصرية، للعمل معا لوضع هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة فى مصر فى وضع الاستراتيجية، قائلاً:” لانهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية”، مؤكداً أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة، لافتا إلى الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة فى مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الاعلان عنه، قائلاً :” وإذا لم يتم ذلك، فلابد من التوافق على خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 شهور من تاريخ انعقاد الجلسة”.

 

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، على الرغم من الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، منوهاً إلى أنه سوف يكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة.