المالية: الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عكسته  إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التى تتوج نجاح الاقتصاد المصرى وتشيد به وأنه أصبح نموذجًا يحتذى به فى العديد من الدول.

وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير المالية اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بحضور كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.

وأكد الدكتور معيط أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت فى تحمل الاثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي فى ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الاصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل ازمة الاسواق الناشئة وارتفاع اسعار البترول والفائدة الامر الذى جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الاخرى.

كما أوضح الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي كان له بالغ الاثر فى تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية بما يحقق الشمول المالي حيث لفت الوزير الى تركيز  الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة حيث تم البدء فى تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا من مايو الجارى  بالإضافة الى افتتاح اول مركز لوجيستى بمطار القاهرة  لتطبيق منظومة النافذة الواحدة  كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري .

واشار الوزير انه قد تم انشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الالكترونية الى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في ارساء العدالة الضريبية.

كما قال الوزير إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الاموال للصناديق، والتى سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.

كما اشار الوزير إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد الى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدءًا من أغسطس الماضي.

وأضاف كجوك أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، مؤكدًا زيادة النمو في المستقبل في اطار الإصلاح المالي والاقتصادي فى ظل قيادة سياسة تولي أهمية خاصة لحفز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين احوال المواطنين.

وأكد نائب وزير المالية زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة لافتًا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار كجوك إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهم الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.

وأضاف كجوك أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر هى زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي السياق ذاته قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS اصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح نائب وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمى، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجارى.

وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا فى الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التى تزيد عن 500 جنيه الكترونيا ، الى جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكترونى فى السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين و قام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة 6 شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.

وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.

وحول تساؤل عن آخر تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيًا  قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن نسبة التزام التقديم بلغت 100% إلكترونيًا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم إلكترونيًا لضريبة الدخل وشركات الأموال 90% وذلك يعنى إن منظومة تقديم الاقرارات بشكل إلكترونى اثبتت نجاحها وكفائتها فى استقبال الاقرارات إلكترونيًا بهدف التيسير على الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.

وبسؤاله عن منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات الحكومية والذى بدأ تطبيقها أول مايو الحالى قال وزير المالية أن الدولة قررت تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرساء هذه المنظومة الالكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف إنشاء البنية التحتية  الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات أنترنت وأجهزة حاسب آلى وأجهزة التحصيل إلى جانب تكاليف إصدار البطاقات الالكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى وغيرها من التكاليف الأخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.

وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم قال وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.

كتبت/مريم رمضان