القباج تترأس الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الإقليمى الأول

مارى عزيز 

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر أمس الأحد بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، و أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبد الله الوهيبي الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والسادة ممثلي المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

وتشهد جلسات اليوم الثاني مناقشة نظام الرعاية البديلة، وآليات تعزيز وتنظيم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة آليات الدمج وتقديم الخدمات المتخصصة من خلال نظم الرعاية الاجتماعية، أما الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الثاني فتتعلق بسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، حيث تشهد الجلسات مشاركة عدد من الخبراء المصريين والعرب والدوليين.

وتترأس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، حيث تعلن خلالها توصيات المؤتمر الذي استمر على مدار يومين وشهدت فعالياته سبع جلسات متنوعة ناقشت خلالها سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة، كما يتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.

ويأتي المؤتمر في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك في محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرًا من الجهود المبذولة في هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتداً، والسعي مازال مستمرا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدي الرعاية.