الرخصة الذهبية

بقلم / محمد صقر

وسيط اليوم

1/6/2023

بناء على توجيهات القيادة السياسية للوطن متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الرخصة الذهبية للمستثمرين تسهيلا عليهم و حضا لهم على إقامة المزيد من المشروعات و التي ستدر دخلا على الدولة المصرية و عليه فبدورها ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و بفعل هذا قامت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ ذلك القرار طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و من جانبها فقد نشرت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة التفاصيل الخاصة بهذه الرخصة و التي نصت عليها المادة رقم ( ٢٠ ) بقانون الاستثمار رقم ( ٧٢ ) الصادر لعام ( ٢٠١٧ م ) و كذلك فقد نصت كل من المادتين رقم ( ٤٢ ) و رقم ( ٤٣ ) بلائحة القانون التنفيذية على ذلك .

و الرخصة الذهبية و في سياق آخر ( الموافقة الواحدة ) التي تمنح إلى المستثمرين هي عبارة عن موافقة الدولة مرة واحدة على إقامة مشروع ما و كذلك على تشغيله و إدارته بما في ذلك تسهيل الحصول على ترخيص البناء و العقارات و كل ما يلزم لإقامة المشروع و يجوز أن تمنح هذه الرخصة إلى الشركات أيضا بموافقة مجلس الوزراء و من الجدير بالذكر أن هذه الرخصة تكفي بذاتها دون اتخاذ أي إجراء آخر .

كما أنه هناك عدة حوافز يمكن أن تمنح إلى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية سواء أ كانت حوافز عامة أم خاصة أم إضافية و يجوز منح الرخصة الذهبية إلى الشركات التي تقام بهدف تحقيق التنمية المستدامة و بهدف المساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري و كذلك فهي تمنح أيضا إلى الشركات التي يتم تأسيسها على قوام مشترك بين كل من الدولة و القطاع الخاص في عدد من الأنشطة و المجالات و على سبيل المثال المرافق العامة و مشروعات البنية التحتية و الطرق و وسائل النقل و تكنولوچيا المعلومات و الاتصالات .

و تشتمل كيفية الحصول على الرخصة الذهبية على عدد من الضوابط الواجب توافرها لدى كل من يرغب في الحصول عليها و يأتي في مقدمة هذه الضوابط الالتزام بالملاءمة المالية لإقامة المشروع الاستثماري من جانب الشركة القائمة عليه كما يشترط أيضا أن يتخذ المشروع الاستثماري شكل شركة مساهمة و بمعنى آخر شركة محدودة المسئولية و ذلك وفقا لأحكام القانون رقم ( ٧٢ ) الصادر لعام ( ٢٠١٧ م ) و طبقا لما نص عليه أيضا قانون شركات المساهمة رقم ( ١٥٩ ) الصادر لعام ( ١٩٨١ م ) كما يجب على الشركة أن تلتزم أمام الدولة بتقديم البرنامج الزمني الذي سيستغرقه تنفيذ هذا المشروع منذ بداية العمل فيه و حتى إتمامه بشكل نهائي و من قبل ذلك على الشركة أيضا أن تقدم إلى الدولة دراسة جدوى مبدأية تتم من خلال بيت من بيوت الخبرة الموثوق بهم لدى الدولة المصرية و ينبغي على الشركة أن تكون قد تم تأسيسها لاحقا عن تاريخ العمل بمشروعها الاستثماري و ذلك بالعودة إلى ما نص عليه قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه و على الشركة تقديم إقرار تلزم فيها نفسها أمام الدولة بتوفير كل ما يتطلبه المشروع من مرافق كمياه و كهرباء و طرق ممهدة و صرف صحي و إلخ و تفرض الدولة على الشركة الالتزام بكل الضوابط و الاشتراطات اللائي تتعلق بنشاط الشركة طبقا للقوانين و اللوائح المنظمة .

و أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنه قد تم تسليم الرخصة الذهبية إلى ( ١٥ ) شركة و نضيف إلى ذلك أن الرخصة الذهبية تعد خطوة إيجابية و جيدة قد خطتها القيادة السياسية حيث أنها ستجلب معدلات ممتازة من الرفاهية للاقتصاد الوطني و كذلك فستعود عليه بانتعاشة كبرى و بما يضمن تحقيق الدولة لمفهوم التنمية المستدامة بشكل كامل كما نترك إلى حضراتكم رابط التسجيل الخاص بالرخصة الذهبية مرفقا أدناه . https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense