وزير التجارة والصناعة يستعرض جهود الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية….

يمني اسماعيل 

وسيط اليوم 

13/9/2023

م. أحمد سمير: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عامٍ واحد…والأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين تحقق زيادة بنسبة 530%

شارك المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية… الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلسالأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصريةباعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحادالصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالسالنيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام٢٠٢١.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره مناقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازماتالعالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواقالعالمية.

وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعاتالمصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادةمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءاتالاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافةإلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،

ولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعيوتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقةالاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعدادمشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكنزيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانيةاتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءاتالهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.