رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ ” المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر“…

يمني اسماعيل 

وسيط اليوم 

19/9/2023

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذيلمشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترولوالثروة المعدنية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصمالجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل  الوزير، وزير النقل، واللواء/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي،والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارةوالصناعة، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواءدكتور/ إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء الي أن إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلكالصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخصذلك الملف الحيوي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه منالمُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وفي غضون الاجتماع استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجينالأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحاليللاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطينصناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ “الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر“.

وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أكدت “المنشاوي“، في عرضها، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمةوقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافعالاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء منمصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازاتالاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمةفي العمليات التشغيلية.

وتطرَّقت المهندسة/ راندة المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في: صياغة مشروعقانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لايقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عداسيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغةورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، معالسماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

كما تناولت مساعد أول رئيس الوزراء، في عرضها، نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد في 18 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجالالهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بمايضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.

وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية منالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل “لجنة تنفيذية“؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلسالوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديمالطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كماترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقودالنهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.