العمل»: انخفاض مؤشر البطالة 

كتبت هبه الخولي

وسيط اليوم

3/10/2023

حصاد عمل الوزارة خلال عشر سنوات تحت عنوان «وزارة العمل / رؤية.. وإنجاز»، أبرز جهود «الوزارة» في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية «2014-2023»، موضحًا أن رسالة «الوزارة» هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية «عمال وأصحاب أعمال» وغيرها من الأهداف.. وأن «الوزارة» تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور، حيث تهتم «الوزارة» بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج، ناهيك عن ملفت ذوي الهمم، وصندوق طوارئ العمال، والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية منعمال وأصحاب أعمال، إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة

يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل، موضحةً انخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، وذلك بجهود «الوزارة»، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وقال إن «الوزارة» نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج، وأن

هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وفي هذا السياق قالت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي «9 مكاتب» بالخارج تلعب دورا أيضا توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية «كانت محل نزاع»، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصريواستمر تقرير «الوزارة» في عرض ما قامت به خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث رصد «إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج»، حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر… وكذلك إنشاء «وحدة التوجيه ما قبل المغادرة»، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج