وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

سهام فهيم تناقش وسيط اليوم في اهم مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد

ياسمين حموده

جميعًا نتسأل بخصوص قانون الاسرة الذي يتم مناقشته والموافقة عليه في الوقت الحالي، في بعض الأراء تقول بإن هذا القانون ظالم للرجل والبعض الاخر يقول ظالم للمرأة ومابين معارض ومؤيد مناقشات غير واضحة للبعض ولذلك من خلال هذا الحوار الخاص  ب الوسيط اليوم مع المحامية الاستئناف العالي ومجلس الدولة سهام فهيم.

 

ما هى أهم المقترحات المقدمة بخصوص قانون الأسرة الجديد وخاصتا قانون المرأة؟

  • توثيق الطلاق يكون كما هو الحال في توثيق الزواج ولا يترتب علي الزوجة التزامات الا من تاريخ علمها كما أنه منح القاضي صلاحيات للتعامل مع الحالات العاجلة ومخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة من أجل دعم الأسرة.
  • العمل علي الحد من الطلاق وتقصير مده الفصل ف الدعاوي والعمل علي فصل الذمة المالية لكلا الزوجين.
  • كما يلزم قانون الأحوال الشخصية الجديد إخطار الزوج الزوجة الأولي بزوجه من الثانية وعدم السماح لمن يرفض دفع نفقة لابناءه من رؤيتهم.

هل القانون الذي يتم مناقشته حالياً له علاقه بحقوق الرجل أيضا؟

قانون الأحوال الشخصية الجديد حقق العدل بين الرجل والمرأة فقام بتقديم ترتيب الاب في الحضانة بخلاف الوضع الحالي.
استحداث الرؤية القانوينة للحاضن المتواجد ف الخارج من رؤية اطفاله اونلاين.
استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة يومين او ثلاثة ف الشهر.
كما أنه قام بفضل الذمة المالية للحفاظ علي الذمة المالية لكل زوج ونصيب كليهما من الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

 

كما وضحت لنا أهم القوانين التي تم طرحها اولاً الإيجابيات..

  • حصول الاب علي المرتبة الثانية في الحضانة بعد الام مباشرة.
  • إسقاط الحضانة علي الأرملة ف حالة واحدة حيث اشترطت المادة 3فقرة ا لاتسقط الحضانة عن الأرملة ف حالة الزوج الا إذا ثبت عدم صلاحية وأمانة زوج الام أو زوجة الأب.
  • انتهاء عهد الطلاق الشفوي ولابد أن يوثق الطلاق أو الرجوع علي يد مأذون .
  • وضع حلول لملفات الرؤية اعطي الاب حق رؤية اولادة إلكترونيا بحكم قضائي ويترتب عليه ما يترتب علي الرؤية من حرمان الاب من رؤية أولاده إذا تخلف عن رؤيتهم ثلاث مرات وسقوط حضانة الام إذا حرمت الاب من رؤية اولاده.
  • شروط تعليم الأبناء .. بعدم نقلهم من المدارس الخاصة للحكومية بعد الانفصال برغم يسر حال الاب.
  • نظام الاستضافة وهو من حق الاب استضافة أبناءه يومين أو ثلاثة في الشهر ليتكمن اعمامهم واجدداهم رؤيتهم والجلوس معاهم ووضع عقوبة رادعة لمن لم يلتزم بإرجاع الأبناء بعد الاستضافة بعقوبة رادعة بالحبس والغرامة ومنعه من استضافتهم مرة أخري.
  • وثيقة ما قبل الزواج وهي الاتفاق علي بعض الشروط حتي أن لما يلتزم بها الزوج أو الزوجة يتم اللجوء إلي المحكمة
  •  تقنين أوضاع الزواج العرفي بأن تطالب الزوجة بحقوقها في المحكمة.

اهم القوانين التي تم منحها بالسلبيات..

  • عدم الاعتراف بالاهلية القانونية للنساء حيث لا تسطيع عقد قرانها مهما بلغت من السن أو المكانة.
  • عدم الاعتراف بحق النساء في اختيار الزوج أو فسخ الزواج حتي لو أن هناك عدم تكاف.
  • منعهامن السفر من أي ذكر في العائلة استنادا لمذهب واحد دون الرجوع المذاهب الأخري.
  • غير ترتيب الاب في الولاية ولما يذكر الام مما يترتب عليه أنها لم تتمكن من قيد أبناءها أو الاشراف علي أموالهم أو إجراء أي عملية أو استخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية لا تسطيع دعم طفلها في أي إجراء قانوني أو اختيار نوع التعليم أو التدخل الدراسي.
  • نظم الاستضافة ولكنه لم ينص علي آليات تضمن سلامة حماية الطفل نفسيا وجسمانيا أو تحميه من التعدي.
  • لم يسهم في حل ناجز في ضمان سكن للاطفال في حال حدوث خلاف لعدم تعرضهم للمبيت في الشارع.
  •  الغي اختصاص المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالمنقولات الزوجية وعدم وجود قوة لتسليمها منقولاتها لتصبح في حال الخلاف بلا سكن أو فرش.
  • لم يقدم أي رؤي تتماشي مع تغيرات العصروادوار النساء التي أصبحت تعول بمفردها وتساهم في النفاق بدرجة كبيرة
    لم يتطرق لتنظيم التعددالذي يدمر أسرا كاملة.

 

 

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp