القباج والإتربي يوقعان بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الإقتصادي للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”…

متابعة/شيرين شرف

وسيط اليوم

16/12/2023

وقعت  وزيرة التضامن الإجتماعي  نيفين القباج و رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15,000 مشروع للأسر المستحقة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور  نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاأإجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والإئتمان، الدكتور محمد عبد الفضيل ومساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادي، الدكتورة ميرفت صابرين ورامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للتسويق المجتمعي، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والإستثمار والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع إتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.

وأعربت وزيرة التضامن الاأإجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.

كما أوضحت القباج إنتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة إستهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة “تمكين” لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

ومن جانبه عقب محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى إنطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.

ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى “حياة كريمة”، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وأيضاً الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص إنتاج متنوعة بعد إستفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علماً أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الإقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.