أحمد مصطفى
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والمطالبة بعدم دستورية قرار الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم 122 لسنة 2003 فيما تضمنه من تحصيل مقابل نظافة لإشغالات الأراضي والمخازن والساحات والأكشاك والأرصفة بمينائي الاسكندرية والدخيلة بالفئات المحددة به.
كانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ويمثلها قانونا اللواء بحري ممدوح توفيق عزت دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أقامت دعواها التى حملت رقم 34 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية القرار رقم 122 لسنة 2003 الصادر عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية (المطعون ضدها الرابعة) والمعتمد من وزير النقل والمواصلات والنقل البحري (المطعون ضده الثالث) بتاريخ 25 مارس 2003 والمنصوص فيه علي تحصيل مقابل نظافة لإشغالات الأراضي والمخازن والساحات والأكشاك والأرصفة بمينائي الاسكندرية والدخيلة بالفئات المحددة به.
About The Author
