أحمد مصطفى
نائبه بالبرلمان تتقدم بإقتراح برغبة لتعديل قانون مجلس الدولة
متابعة د. رانيا فكرى
تقدمت النائبه
ناديه هنرى عضو مجلس النواب
بإقتراح برغبة لتعديل قانون مجلس الدوله لتضمنه على مادة قانونية تشجع على الفساد وتحمى الفاسدين
بقوة القانون وقد أتى
الإقتراح على النحو التالي؛
السيد الدكتور/ علي عبد العال
رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد
عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بشأن / تعديل قانون مجلس الدورة لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.
حيث يَعتبِرُ فقهاء القانون الإداري، وأحكام القضاء الإداري أن تحصين القرار الإداري ضد الإلغاء بمضيّ ٦٠ يوما قاعدة قائمة على اعتبارين:
الأول – ضرورة استقرار المراكز القانونية.
الثاني – تحقيق الأمن القانوني لأصحاب تلك المراكز.
لكن من المهم النظر في تعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصن القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة، فالفساد والغش يجب ألا تُمنح لهما الفرصة لبناء مراكز قانونية مهما طال عليها الأمد، والفساد والغش لا يجوز أن يتمتعا بأمن أبدا، سواء أكان أمنا قانونيا أو جنائيا أو سياسيا ، بل ولا حتى اجتماعيا، فالفساد والغش يجب النص على أنهما يفسدان كل شيء ، ويلتزم القضاء حال وجود الغش بإلغاء كل مركز قانوني مبني على أحدهما أو هما معا ، مهما طال عليه الأمد.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
About The Author
