أحمد مصطفى
نظرة مستقبلية لاقتراح و رؤية لتمويل المشروعات العملاقة
الحلقة السابعة
بقلم اللواء: مهندس سيد نوار
إن الدولة المصرية في حاجة إلى الكثير من المشروعات العملاقة في حميع مجالات الإنتاج و المشروعات الخدمية في مجالات الإنتاج :
• الزراعة و المشروعات المرتبطة بها.
• مشروعات الأمن الغذائي.
• الصناعات الخفيفة.
• الصناعات الخفيفة.
و لتحقيق الأهداف المنشودة مع صعوبة توافر التمويل اللازم. و السؤال هنا … هل يتم الاعتماد على القطاع العام أم القطاع الخاص, أم الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر, علما بأن أي من هذه القطاعات لا يستطيع أن يعمل منفردا. و أرى أن الحل يجب أن يكون بالشراكة بين جميع القطاعات :
• القطاع الخاص بما لديه من القدرة على الإدارة و رؤية جيدة للسوق المحلي و الأجنبي إضافة إلى الموارد الماية العالية.
• القطاع العام شريطة أن تتوافر له الإدارة الجيدة الرشيدة.
• الاستثمار الأجنبي المباشر و الغير مباشر بما لديه من الخبرات و التقنيات العالية و الحديثة و علاقاته الممتازة بالأسواق العالمية. و أرى أن المنوط بهم قيادة عملية التنسيق بين هذه القطاعات.
من هنا أرى أن يتم التنسيق من خلال إنشاء صناديق إستثمار تتم إدارتها بواسطة البنوك المصرية التي تمتلك الخبرة العالية في إنشاء و إدارة أنواع متعددة من الصناديق ذات الفوائض و السيولة العالية تحت إشراف البنك المركزي.
تقوم هذه الصناديق بمشاركة القطاع الخاص و الجهات الحكومية و المستثمرين الأجانب في تأسيس المشروعات, تمتلك فيها الدولة النسبة المناسبة من الأسهم التي تمكنها من السيطرة و المتابعة في القرارات الاستراتيجية على أن تكون الإدارة و التشغيا للقطاع الخاص.
و أرى أن تقوم خطة عمل الصناديق على :
• مشاركة رجال الأعمال, الجديين, بالأسهم في تأسيس و إقامة المشروعات.
• يمكن للدولة بعد إستقرار المشروعات و إرتفاع قيمة الأسهم السوقية بطرح أسهمها في السوق و إستخدام هذه الأموال في المساهمة في مشروعات جديدة.
رؤية لكيفية تحقيق السيولة الكافية للصناديق :
• الإيرادات السيادية للدولة و التي لم يمكن تحقيق الجدوى منه في ظل الظروف التي كانت سائدة إلا بعد القرارات التي إتخذتها الدولة , بعد قورة الثلاثين من يونيو عام 2012
• الجهات الحكومية التي يمكن أن تتمتع بفوائض نقدية منها :
– البنوك المحلية التي تمتلك فوائض نقدية هائلة و لم يتم إستثمارها.
– وزارة السياحة.
– و زارة الأوقاف.
– وزارة البترول.
– قناة السويس.
و يمكن لهذه الجهات إقامة العديد من المشروعات حسب خطة الدولة اللازمة لزيادة الدخل القومي و احقيق التنمية المستدامة. أما بالنسبة لوزارة الأوقاف أري أن تتم إعادة تقييم الأصول الهائلة التي تمتلكها و إعادة هيكلة نظام الإدارة و تعيين المديرين الأكفاء بغض النظر سواء كانوا من الوزارة أو من خارجها. و إعادة هيكلة الإدارة الهندسية و المالية.
• مساهمات الأفراد في تمويل الصناديق كالآتي :
– مساهمات لا ترد في تمويل مشروعات البنية التحتية من الأفراد الذين يرغبون فيها كصدقة جارية و هناك الكثير من الأفراد و رجال الأعمال يقومون بها.
– إصدار صكوك و شهادات الإستثمار ذات العائد المناسب لفترات محددة و يمكن تجديدها حسب رغبة الأفراد.
– شراء نسبة مناسبة من أسهم المشروعات الجديدة يتم تخصيصها للا كتتاب العام.
– الإكتتاب في صكوك صناديق الاستثمار الجديدة المزمع تأسيسها.
– حصص رجال الأعمال في المشروعات الذين يرغبون في إقامة مشروعات عملاقة و لا يملكون القدرة المالية الكافية مع صعوبة الاقتراض من البنوك لارتفاع فوائدها. ولكن بمساهمة البنوك بالأسهم أو المشارك في المشروعات المدروسة جيدا من حيث الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية و مساهمتها في تحقيق التنمية حسب خطط الدولة النستقبلية.
المزايا و الفوائد من هذه الرؤية :
– زياد شعور المواطن بالقة في قيام الدولة بالعمل لمصلحته و زيادة الشعور بالمواطنة.
– جذب شريحة كبيرة من الأفراد و رجال الأعمال الذين يتعاملون مع البنوك.
– فكرة تمويل المشروعات عن طريق الاكتتاب الشعبي بدلا من التمويل الحكومي أو رجال الأعمال فقط تؤدي إلى سحب بعض السيولة من السوق تؤدي إلى تقليل معدل التضخم الذئ عادة ما يصاحب عكليات الإصلاح الاقتصاوي.
– تحفيز و زيادة مشاركة رجال الأعمال من الدول العربية و المصريين في المهجر.
– توجيه المشروعات الداخلية للمشروعات ذات الجدوي لتنمية الاقتصاد في مصر.
– تحفيز المصريين على زيادة معدل الادخار باعتبارة البديل الأول للقروض و المنح و المعونات الأجنبية.
– جذب جيل جديد من رجال الأعمال يساهم في علاج التشوهات في السوق نتيجة للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض رجال الأعمال .
الحمد لله قمت يتلخيص رؤيتي في دراستي لتعم الفائدة
القادم بحول الله و توفيقه عن ما قامت به الجمهورية المصرية الجديدة بعد ثورة الثلاثين من يونيو
About The Author
