المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه إعتبارًا من مايو 2024…

كتبت/شيرين شرف

وسيط اليوم

7/4/2024

أعلن المجلس القومى للأجور خلال إجتماعه   اليوم الأحد الموافق 7إبريل 2024  عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وترأس الإجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد وحضر الإجتماع كلا من 

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى،ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت ، ووزير العمل حسن شحاتة ،ووزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج،ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى،ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لواء خيرت بركات،ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، ومساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني كمال نصر ،ومدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط الدكتورة حنان نظير ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء إتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الإقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت هالة السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وإستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الإشتراك التأميني .
علي ان يتم إستثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل
من جانبه أكد  وزير العمل حسن شحاتة، أن هذا “القرار”، يأتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية   الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «”جنود الإنتاج”»، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.