سداد الضريبة شرط تجديد الترخيص للسيارات

.. سداد الضريبة شرط تجديد الترخيص للسيارات

كتبت د غادة مصطفي

وافق مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال”، اليوم الاثنين،من خلال الجلسة العامة، على المواد المنظمة لالتزامات المكلفين والممولين وغيرهم في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 وذلك عقب مناقشات تمت ما بين رئيس المجلس والحكومة عن عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

وتنص المادة كما وردت وجاءت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بوقف و الامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقدیم ما یُفید انه تم سداد الضریبة على النموذج المعد لذلك الغرض.

وعقبت الحكومة بأن ذلك النص إجرائي، ومن الممكن إعادة ضبط صياغته فضلا عن عبارة “واجبة الأداء”.

موافقة المجلس لنص المادة:
وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة: “حيث تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن نقل أو تجدید رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة إلي أى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید بأنه تم سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لذلك الغرض”.

ووافق مجلس النواب من خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال” مبدئيًا عن مشروع قانون مقدم من جهة الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

دمج الإجراءات الضريبية :
ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المتنوعه باختلاف أنواع الضرائب التي سبق الإشارة إليها في إجراءات موحدة، و طالما كانت قابلة إلي التطبيق على كل تلك الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائبسواء كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع تلك الفرائض المالية أو تحل محلها، بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات الضريبية عن طريق معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُساعد معه للإدارة الضريبية، وكذلك إلي الممول أو المكلف في تحقيق الغاية من تلك الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التكرار و التعقيد .

وسائل الميكنة الحديثة:
ويُرسخ مشروع القانون ل من أجل الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة -بصورة كاملة- في سبيل اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، و بحيث تصبح تلك الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، وفي التواصل مابين الإدارة الضريبية و المكلف أو الممول وفي الدفاتر والسجلات التي يفترض عليه إمساكها والفواتير التي ينبغي الإلتزام بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق تلك الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي طرق الطعن على نماذج ربط الضريبة.

القواعد الإجرائية الثابتة:
ويشتمل مشروع القانون علي عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تداخلت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة من أجل تحقيق الإستقرار في القواعد الضريبية التى تم ثبات فاعليتها وجدواها ولم ينتج عنها أي مشكلات في التطبيق، فضلا عن قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة إلي التطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتتوافق طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هىمن أجل أن تسري فقط على تلك الضريبة دون غيرها.

قواعد انهاء المنازعات الضريبيبة :
ويسعى المشروع من أجل تحقيق الكثير من الفاعلية إلي قواعد إنهاء المنازعات الضريبيةعن طريق تبسيط الإجراءات أمام لجان الطعن و اللجان الداخلية وتحقيق السرعة الواجبة في نظر تلك المنازعات عن طريق تحديد ميعادًا إلي كل ترتيب و إجراء أثراً قانونيًا على تجاوز ذلك الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته إلي المأمورية من أجل الصلح في الطعن واستثناء تلك الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، و من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا إلي اللجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها باكثير من الدعاوى، والتي تستغرق أمدًا طويلًا من أجل الفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.