قانون الايجار القديم ٢٠٢١

قانون الايجار القديم ٢٠٢١

 قانون الايجار القديم ٢٠٢١ أحتل  مؤشرات البحث  علي جوجل و ذلك في ظل الصراع القائم بين الملاك و المستأجرين بعقود إيجار قديمة، حيث يري المالك أنه يعاني من الظلم و ذلك لأنه يملك وحدات عقارية تقدر بالملايين و يحصل علي قيمة إيجاريه زهيدة جدا، بينما المستأجر يتذمر فهو لا يمتلك سوي هذا العقار السكني الذي يصر المالك علي سلبه منه رغم وجود عقد بينهم واضح الشروط تم الموافقة عليه.

آخر مستجدات  قانون الايجار القديم

تدخلت الحكومة لحل النزاع القائم بين الملاك و المستأجرين و اقر مجلس الوزراء في شهر نوفمبر في اجتماعه الأسبوعي، أن كل من يسكن عقار لغير الغرض السكني بعقد إيجار قديم، يمنح مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعه و اخلاء الوحدة المستأجرة مالم يتفق مع المالك علي خلاف ذلك و أذا امتنع مستأجر عن اخلاء الوحدة يلجأ المالك لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لطرد المستأجر الممتنع ، و يتم زيادة القيمة الايجارية خمس أضعاف القيمة الأيجارية الحالية  خلال الخمس سنوات التي يظل فيها المستأجر في الوحدة لخين توفيق أوضاعه  مع  زيادة١٥٪سنوية علي قيمة الأيجار ، و يسري القانون علي المستأجرين الأشخاص و المستأجرين الاعتباريين و يقصد بالمستأجر الاعتباري هو الجهات الحكومية او الشركات او العيادات او النوادي و خلافه التي تستأجر وحدة بعقد إيجار قديم لغير الغرض السكني  السكنية مالم يتم اتفاق بينهم و بين المستأجر علي خلاف ذلك.

موعد تطبيق قانون الايجار

أعطت الحكومة للمستأجر لوحدة سكنية  بغير الغرض السكني بعقد إيجار  قديم مدة خمس سنوات لتوفيق او ضاعه، و يجب علي المستأجر اخلاء الوحدة الايجارية في اليوم التالي  لانتهاءالمدة المحددة و عي خمس، سنوات، و اذا امتنع المستأجر عن اخلاء الوحدة يتم الاستعانة بقاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع و اخلاء الوحدة الايجارية.