إلغاء طلبات الدفاع المدني في ملف التصالح…

بقلم : أشرف عمر 

وسيط اليوم 

7/4/2022

إن اشتراطات الدفاع المدني ينبغي أن تطبق علي كافة المباني عند انشاؤها والبدء في تنفيذها سواء كانت تلك المباني مرخصة أوغير مرخصه اذا كانت الجهات المختصة تريد تطبيق الحماية المدنية المطلوب علي المباني ، ولذلك ترك هذا الامر ولم يتم متابعه تنفيذة بالرغم من اهميتة في اطفاء الحرائق وانقاذ الناس وتعاملت الجهات المختصة مع الواقع علي حاله حتي الآن، حتي جاء قانون التصالح في مخالفات البناء وتم المطالبه بتطبيق كود الحماية المدنية علي المباني التي تقدمت فقط للتصالح والمقامة من عشرات السنين والمأهولة بالسكان وهذا الامر يثير الاستغراب لماذا لم تتعامل الجهات المسؤلة عن هذا مع كافة المباني عند انشاؤها ،وكيف ستتعامل مع المباني التي لم تتقدم بطلبات للتصالح لحماية القاطنين فيها من الحرائق ،وكذلك كيف سيتم التعامل مع المباني التي تم انشاؤها قبل عام ٢٠٠٧ اذا كانت جادة في تطبيق هذا الكود علي كافة المباني في مصر,

 وما علاقه هذة الطلبات الخاصة بالدفاع المدني بملف المصالحات علي مخالفات. قائمة وشاغلة ،و لماذا لم تتم اتخاذ اجراءات في هذا الشأن بعيدا عن هذا الملف خاص بالتصالح .

وحيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اصدرته الدوله وبالرغم من وجود بعض المثالب القانونية فيه والمعوقات الاجرائية الا انه يظل من افضل القوانين التي اصدرها محلس النواب السابق والدولة لانه ينظم ملكية الكتلة السكنيه في مصر ويعطي لها سند الشرعيه الا ان هذا القانون وبالرغم من حسن نيه مصدرة الا انه يوجد فيه بعض المثالب التي تعطل اتمام اجراءات التصالح للمتقدمين و عدم تشجيع من لم يتقدم للتصالح وولد مشوها بسبب الاجراءات الطويلة والبيروقراطية التي طالت هذا القانون ، واجراءات الدفاع المدني التي دخلت علي خط التصالح في مخالفات البناء في المدن وعطلتها حيث ان الدفاع المدني يقوم بمعاينه المبني ويطلب تنفيذ اجراءات تعجيزية في مساحات صغيرة وقديمة ومكتظة بالسكان بحجة استخدامها عند وقوع حادث لا قدر الله علاوة علي سداد الرسوم المطلوبة للدفاع وهذا الامر يعتبر أمر تعجيزي ولايستطيع أغلب الناس في المدن تنفيذة لظروف المساحه الصغيرة للمبني التي لا تتجاوز اغلبها مائة متر اواكثر قليل وظروف تلك المباني المكتظة بالسكان والظروف الاقتصاديه الخاصة بالمتصالحين بسبب جشع الشركات الخاصه التي تقوم بتنفيذ طلبات الدفاع المدني والتي تصل مطالباتها الماديه الي اكثر من مائتي الف جنية كما أن هذة المساكن المطلوب التصالح فيها اغلب سكانها بمتلكون شقق فيها ويقيمون فيها ويصعب اتفاقهم علي سداد اية مبالغ لهذة الشركات الخاصة 

 لذلك السؤال الان ماذا لو لم يصدر قاتون التصالح هل كان سيتم الزام سكان مصر المحروسة باتمام هذه الاجراءات الخاصه بالدفاع المدني ام سيظل الوضع علي حاله وماهو موقف المباني التي لم تتقدم للتصالح من هذة الاجراءات والمباني الاخري التي لم تتطبق المعايير كاملة

لذلك فان الاحراءات المطلوبة من الدفاع المدني من المفترض عدم ربطها بقانون التصالح لانها مشكلة عامه يصعب تنفيذها ماديا وواقعيا وستعطل اتمام اجراءات التصالح وقد أن الاوان علي الحكومه التدخل لوضع حل لهذا الامر عن طريق تأجيل تنفيذها مؤقتا أو ايجاد حلول اخري تطبق علي جميع عقارات مصر المليئة بالسكان ويتم تنفيذها بعيدا عن اجراءات قانون التصالح المكبل بالاجراءات واللجان والطلبات والتي بنبغي اعادة النظر فيها مرة اخري وحتي يتسني علي المتصالحين انهاء اجراءاتهم المعلقة..