وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

التفاصيل الكاملة لمستريح أسوان نصاب المواشى بمركز إدفو

 

متابعة :خالد علم

تصدرت مؤشرات البحث على جوجل اسم مستريح أسوان بعد عملية الاحتيال التي ارتكبها بحق أهالي صعيد مصر ، الأمر الذي أدى إلى سرعة حركة الأجهزة الأمنية والقبض عليه ، إلا أنه تحول تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

و مع الأسف الشديد تطل علينا  كل فترة أخبار بالقبض على “مستريح” أو نصاب جديد يوهم الناس بأرباح خيالية وهم جالسون في أماكنهم، فيبادر الطماعون باستثمار أموالهم لدى هذا النصاب بدلا من أن يستخدموها في التجارة مثلا أو أن يضعوها في وعاء آمن بأحد البنوك أملا في أرباح أكثر، إلى أن يستيقظوا في يوم ويكتشفوا أنهم وقعوا في فخ “المستريح”، ويبدأ العويل والنحيب وتحميل الدولة مسؤولية القبض عليه لإعادة أموالهم المنهوبة، وكأنهم ضحايا سطو مسلح مثلا أو أن أموالهم سُلبت منهم رغما عن إرادتهم، وهو ماحدث مجددا مع من يطلقون عليه “البنك” أو “المستريح” نصاب المواشى بمركز إدفو في محافظة أسوان الذي نهب الملايين من أموال المواطنين، ما أدى إلى تجمهر المئات أمام مزرعتة للمطالبة بأموالهم المتأخرة.

 فالطماع يمنح للنصاب المال طامعا في جنى ثروة سهلة ليكتشف أنه مجرد نصاب مفلس نهب أمواله وذهب مع الريح.

    من هو مستريح أسوان

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول مستريح أسوان ، فإن مصطفى البنك ، 35 عامًا ، يعمل سائق توك توك. وتم ضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة لسماع أقواله بشأن اتهامات بالاحتيال على المواطنين وحجز مبالغ مالية منهم بحجة استثمارها.

“مصطفى البنك” المستريح الأشهر فى أسوان الذى استولى بمفرده على نحو ربع مليار جنيه، بعدما أوهم المواطنين بقدرته على توظيف الأموال فى مجال تجارة المواشى، إلا أنه جمع الأموال وهرب بها

 ما هو سيناريو النصب على الأهالي؟

وكشف الأهالي عن الطريقة التي أقيمت بها مستريح أسوان عليهم ، مؤكدين أنه في منتصف شهر مارس الماضي بدأ يعلن في القرية ، تليها 14 منتجعًا آخر ، أنه سيدير ​​المال لهؤلاء. من أرادها ، ومن أعطاها مبلغا أعطاها له بعد مدة 21 يوما مضاعفا. كان يشتري مواشيهم من الناس ، لكنه لم يعطها مقابل البيع في ذلك الوقت. بل طلب منهم ترك المبلغ لمدة 21 يومًا حتى يتضاعف من الأرباح التي سيدير ​​أموالهم بها.

وبالفعل فقد التزم بإعادة النقود إلى المجموعة الأولى التي أعطته مواشيهم ، وبدأ اسمه ينتشر في عموم المحافظة ، وفي أقل من شهر جاء إليه معظم أهل أسوان وتوسلوا إليه أن يأخذ مواشيهم ، يديرون المال لهم ويمنحهم الأرباح بعد 21 يومًا ، ولكن مع مرور الوقت تأخر في إعادة الأموال والأرباح لمن يستحقها في الوقت المحدد ، زادت الفترة من 21 يومًا حتى وصلت إلى 45 يومًا ، وعند الناس بدأ يغضب من هذا التأخير وذهب إلى بيت الباقين ، فأجابهم بالقول إن من يعمل معه نصبه بنفسه وأخذ الأرباح.

 

القبض على مستريح أسوان

واعتقلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية مستريح اسوان مصطفى البنك اثناء هروبه واختبائه في احدى مناطق ادفو الجبلية بمحافظة اسوان بعد اتهامه بالاستيلاء 500 مليون جنيه من المواطنين. المال بحجة تشغيله

في اعتقادي أن أمثال هؤلاء ليسوا ضحايا بل هم شركاء أصليين في تلك الجرائم، وعليهم أن يتحملوا نتيجة أفعالهم واختياراتهم، خاصة بعد انتشار تلك الحالات المشابهة على مدار السنوات الأخيرة، ومعرفة الجميع بتفاصيلها وخطورتها وضررها على الأفراد وعلى المجتمع والدولة ككل، وعليه فإنه تنتفي صفة الجهالة التي تجعل أمثال هؤلاء ضحايا، بل هم في حقيقة الأمر جناة.
وبعد ما شاهدناه من تكرار لمثل هذه القضايا التي راح ضحيتها مؤخرا لواءان شرطة وعدد من المجندين أثناء محاولة القبض على مستريح أسوان، وما تؤدي إليه تلك الجرائم من إهدار لطاقات الدولة سواء جهود شرطية أو إجراءات قضائية وسوء سمعه وغيره من الأضرار الجسيمة التي تطال الدولة ككل، أتصور أنه أصبح من الضروري سن قانون جديد يدين المشاركين في مثل تلك العمليات الاستثمارية الوهمية كما يدين النصاب، وأن تتم مصادرة الأموال التي منحوه إياها إن تم استردادها حتى يعلم الجميع مدى خطورة التعامل مع هؤلاء النصابين، وضرورة تحري الدقة وكتابة عقود موثقة مع أشخاص أو جهات معلومة الهوية حال الرغبة في المشاركة المالية في أي مشروع، ومعرفة المشروعات المستثمر فيها بدقة والتأكد من أنها مشروعات حقيقية ولا تخالف القانون، فماذا لو أن من تحصل منهم على الأموال ليس نصابا لكنه يتاجر في المخدرات أو الأسلحة مثلا، أو أنهم يساعدونه في تمويل الإرهاب؟، هل تصبح أموالهم حلال؟، وهل يُعتبر هؤلاء أبرياء ومجني عليهم أم جناة؟.

 

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على ” كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.

وأخيرا “الطمع قل ما جمع” حكمة هامة تعلمناها جميعا منذ كنا نعومة اظافرنا ، ولكن على ما يبدو أن الكثيرين لم يتعظوا ولم يستوعبوا حقيقتها حتى بعد أن شاهدوا بأم أعينهم نماذج عدة لأشخاص خسروا أموالهم بسبب الطمع في الربح السريع والسهل، الذي يأتي دون بذل مجهود بعد التعامل مع النصابين الذين يعدونهم بأرباح خرافية وهمية تفضي إلى ضياع أموالهم ومدخراتهم.

رحم الله شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم بسبب الطمع الذي تملك من بعض البشر، ومن أجل القبض على “نصاب”.

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp